يشكو سكان بناية سكنية في إمارة عجمان عدم التزام سكان بتعليمات السلامة، والمتمثلة في عدم تربية الحيوانات الأليفة، وغير الأليفة داخل المنازل.

وأفاد مصدر محلي أن عددًا من السكان يقومون بتربية الكلاب، فيما يقوم أحدهم بتربية ذئب مهجن في شقة مكونة من غرفتي نوم وصالة، في الوقت الذي شددت فيه المؤسسة المسؤولة عن إدارة هذه البناية على عدم تربية الحيوانات داخل الشقق، بسبب وجود كم كبير من الشكاوى من قبل السكان.

وتقول الساكنة (هـ.ي)، إنها "فوجئت أكثر من مرة بوجود كلاب، ما عرضها للهلع كثيرًا"، مؤكدة أن أحد السكان يربي ذئبًا مهجنًا داخل شقته.

وتابعت "اتصلنا مرات عدة بالمؤسسة المسؤولة عن البناية، لكن لم تحدث أية نتيجة بسبب عدم التزام السكان بالتعليمات الصادرة بشأن السلامة العامة"، مشيرة إلى أنها فوجئت قبل أيام عند دخولها مع ابنتها الصغيرة إلى مصعد البناية بوجود ذئب داخل المصعد، ما عرضها لهلع شديد.

وذكر (ع.س)، الذي يقطن في البناية ذاتها، إنه تعرض أكثر من مرة لمواقف مشابهة داخل مصاعد البناية، مشيرًا إلى أن السكان الذين يربون الحيوانات داخل شققهم لا يلتزمون بسلامة وراحة الجيران.

ودعا الجهات الأمنية في الإمارة إلى مراقبة الأشخاص الذين يربون الحيوانات داخل الشقق لاسيما المفترسة، متسائلًا "كيف يمكن تربية ذئب داخل شقة، حتى ولو كان مهجنا؟".

وساكن آخر، طلب عدم نشر اسمه، قال إن "طفليه تعرضا للخوف مرات عدة، بسبب ازدياد عدد الحيوانات داخل البناية"، مشيرًا إلى أن أحد السكان لديه ذئب داخل الشقة.

وأوضحت دائرة البلدية والتخطيط، على لسان مدير إدارة الصحة العامة والبيئة، المهندس حميد المعلا، إن "أمرًا محليًا صدر عن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، بشكل صارم يمنع تربية الحيوانات المفترسة داخل المساكن، تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وأضاف المعلا أن مخالفة اقتناء الحيوانات داخل المنازل تصل إلى غرامة بقيمة 10 آلاف درهم، فضلًا عن مصادرة الحيوان، مشيرًا إلى أنه في حالة إصابة أحد الأشخاص بضرر، نتيجة هذا الحيوان (الذي تمنع تربيته)، فإن إجراءات قانونية وقضائية تنظم بحق الشخص المخالف.

وشمل القرار الحيوانات البرية آكلة اللحوم، والقردة بأنواعها، وأي حيوانات تشكل رعبًا أو ضررًا على الإنسان، كما لفت القرار إلى أن الزواحف، مثل الأفاعي والتماسيح والسحالي بأنواعها، مشمولة بالحظر، وعليه يمنع تربيتها أو اقتناؤها داخل المساكن.

ودعا المهندس المعلا الجمهور إلى التقدم بشكاوى، عبر الاتصال بالرقم 80026، لإجراء المقتضى القانوني، مؤكدًا أن دائرة البلدية والتخطيط لا تتهاون في مثل هذه الحالات، لما قد يترتب على ذلك من ضرر