أعلنت حكومة عجمان الإلكترونية عن الخطة الرئيسية للتحول الرقمي لحكومة عجمان 2017- 2022 وذلك خلال ورشة تعريفية عقدتها مع رؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة بفندق سراي عجمان.

تتضمن الأهداف الاستراتيجية لخطة التحول الرقمي.. تحويل 100% من الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور إلى خدمات رقمية بنهاية العام 2018 إلى جانب هدف استراتيجي للتحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية المشتركة بنهاية عام 2018 والتبني الكلي لـ 80% من الخدمات الرقمية بنهاية عام 2021 والتحول الرقمي الكلي لـ 30 خدمة حكومية ذات أولوية كل مائة يوم إضافة إلى رفع الكفاءة المالية للخدمات الحكومية بما لا يقل عن 20% بنهاية عام 2021.

وقالت سعادة عهود شهيل المدير التنفيذي للحكومة الإلكترونية في إمارة عجمان إن الحكومة الإلكترونية في إمارة عجمان وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي تعمل على التحول الرقمي الذكي الذي ينسجم مع رؤية إمارة عجمان 2021 "نحو حكومة أكثر كفاءة وفعالية خدماتها موثوقة متكاملة ورقمية متوفرة على مدار الساعة وإجراءاتها سهلة وقليلة وتقنياتها حديثة ومبتكرة ومتعاملوها شركاء".

و تم تطوير خطة التحول الرقمي في أربع مراحل متتالية هي التحليل الاستراتيجي للوضع الراهن و عرض أفضل الممارسات وإعداد الخطة الرئيسية للتحول وصولا إلى إعداد دليل خطط التحول.

وتهدف الخطة من خلال مبادئها الأساسية إلى خدمة المتعاملين بالدرجة الأولى وتشمل هذه المبادئ التحول الرقمي من أجل المتعامل والذي يمكنهم من إنجاز معاملاتهم في أقل جهد ووقت وتقديم الحل الرقمي أولا بحيث توفر الجهات الحكومية الحلول المبتكرة لتحويل خدماتها رقميا وعلى مدار الساعة للمتعاملين إضافة إلى تقديم الخدمات الحكومية ذات الجودة العالية والتكاليف الأقل.

و سيتم تنفيذ الخطة من خلال تطبيق خطة المائة يوم بانتظام وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية وعبر تنفيذ عدد من المبادرات التي تندرج تحت أربعة محاور رئيسية وهي تجربة متعامل استثنائية وحكومة مترابطة ولا ورقية والتعلم المستمر والإبداع وسياسات تمكينية.

وتتضمن خطة المائة يوم تحويل الخدمات الحكومية ذات الأولوية في كل مرحلة زمنية معينة مما يحافظ على مرونة الخطة واستجابتها للمتغيرات الداخلية والخارجية بشكل مستمر.

وسيتم إعطاء أولوية للخدمات حسب المعايير المحددة منها عدد المعاملات والمتعاملين وعدد الجهات الحكومية التي تشترك في تقديم الخدمة و الخدمات التي تمس أحداثا مهمة في حياة المتعامل مثل الولادة والزواج وغيرها من الأحداث عدا الخدمات التي تصلها ملاحظات عديدة للتحسين من خلال الشكاوي وملاحظات المتعاملين" .