أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قرارا بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في إمارة عجمان لعام 2016 وذلك في اطار جهود حكومة الامارة لتنفيذ رؤية عجمان 2021.

وأسند القرار للأمانة العامة للمجلس متابعة تنفيذ الخطط والسياسات الرئيسة الخاصة بالتعداد وتقييم حسن تنفيذها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي والعمل على تعزيز فرص تحقيق التعداد بأفضل الأساليب والمعايير الدولية بما يرفع مستويات الإنتاج ودفع عجلة التنمية نحو تحقيق استراتيجية عجمان ورؤية القيادة الرشيدة تجاه أسعاد المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد الطيب.

ونص القرار رقم 2 لسنة 2015 على عدة بنود من شأنها تطبيق القرارات الملزمة به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وما تتطلبه الإجراءات من تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة خلال عام 2016 في المواعيد التي تقررها اللجنة العليا للتعداد.

وأوضح القرار أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي هى المسؤولة عن إجراء التعداد واتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذه طبقا للقواعد التى يعتمدها الأمين العام عن طريق إدارة الاحصاء والبحوث .

وجاء القرار مفصلا لدور الأمين العام الذي يقوم بتشكيل عدد من اللجان المؤقتة المسؤولة عن إجراء واتمام التعداد في مختلف المراحل وتحديد مهامها واختصاصاتها.

ونص القرار في المادة رقم "7" على أن جميع الجهات المحلية والإتحادية القائمة في الإمارة التعاون مع إدارة الاحصاء والبحوث في إجراء وإتمام التعداد وتزويدها بجميع البيانات التى تطلبها خلال فترة تحضير وإجراء التعداد .. كما يجب على جميع المنشآت والأفراد في الإمارة التعاون مع المكلفين بإجراء التعداد وأن يقدموا لهم جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة وبالكيفية والمواعيد المحددة لذلك.

وأكدت المادة الثامنة من القرار أنه يحق للمكلفين بإجراء التعداد أن يضعوا الأرقام والحروف أو العلامات اللازمة لأعمال التعداد على المباني في الإمارة وفقا لما تنص عليه القواعد المنظمة لإجراء التعداد ويحق لهم دخول الأماكن العامة في الإمارة في مواعيد العمل العادية والأطلاع على السجلات والمستندات والأوراق للتحقيق من صحة وسلامة البيانات المقدمة .

كما يجب على الكافة عدم إزالة أو تغيير أية أرقام أو حروف أو علامات يضعها هؤلاء المكلفون بإجراء التعداد على المساكن أو المنشآت أثناء فترة تحضير وتنفيذ التعداد.

وفيما يخص البيانات الشخصية التى يتم الحصول عليها نتيجة إجراء التعداد حدد القرار أن المعلومات التى يدلي بها المكلفون بالتعداد تعتبر سرية ولا يجوز نشرها إلا بإذن كتابي من ذوي الشأن ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الاحصائية ولا يجوز الاستناد إليها لترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلا في جريمة أو أساسا لأي تصرف قانوني واستثناء من ذلك يجوز استخدام البيانات والمعلومات والأرقام كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة ويجوز للأمانة العامة وإدارة الإحصاء والبحوث نشر هذه البيانات بصفة عامة وغير شخصية في نشرات دورية او تقارير سنوية.

وأشاد المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان بحكمة القيادة الرشيدة ودعمها للأمانة .. مؤكدا أن القرار الصادر بشأن التعداد السكاني والمساكن والمنشآت جاء في الوقت المناسب لما سيتضمنه هذا التعداد من معلومات وبيانات تصب في تطوير أداء وأنظمة وحدات القطاعات المختلفة في الإمارة ووفقا لأفضل المقاييس العالمية وبالتركيز على الوحدات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية عجمان 2021 وخطة عجمان الاستراتيجية والأجندة الوطنية.

من جانبها ثمنت الدكتورة ياسمين جودي مديرة إدارة الأحصاء والبحوث في عجمان القرار الصادر بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في إمارة عجمان لعام 2016 ووصفته بأنه عمل وطني عظيم يقوم على أسس علمية ومناهج اكاديمية من شأنها وضع الخطة المناسبة من مراحل التحضير والتنفيذ وتفريغ المعلومات والبيانات لتصبح أدوات موثقة بين أيدى القطاعات المختلفة للاستفادة منها وتحويل الأرقام إلى حقائق على الأرض والتى من شأنها تقديم النتائج النهائية للتعداد للمشاركة فى التطوير الحضري والبنية التحتية ورسم السياسة العامة والتشريعية للتخطيط الحضري.

وأكدت مديرة إدارة الأحصاء والبحوث أن قرار اجراء التعداد يساهم في تحديد متطلبات وأهداف التنمية ووضع التصورات المستقبلية لضمان توافر وتخطيط الأراضي للإمارة والاستخدام الأمثل لهذه الأراضي في المدينة والمناطق النائية حسب التعداد ونسبة الزيادة وإعداد الدراسات والمخططات الأولية بتقسيم الأراضي واستخدامها بشكل فعال وتحديد المواقع المناسبة للمشروعات التنموية والاستثمارية وبالعمل على تطوير المظهر العمراني للإمارة وإعداد الدراسات الميدانية للمشاكل والصعوبات الناتجة عن التطوير العمراني واقتراح الحلول المناسبة لها.