يعتبر موضوع القراءة أمرًا دقيقًا، فهل مسألة القراءة بحدّ ذاتها آلية محمودة فقط، أم يشترط لها أن تكون نوعية لا كمّية، وماهي مسؤولية الأسرة في إنتاج جيل مهتمّ بالقراءة، وإلى أي مدى نستطيع أن نرسّخ ثقافة المطالعة في دواخل الأطفال، ونوجههم نحو اختيار مواضيع الكتب؟.

وكل هذه الأسئلة وأكثر تطرقت لها جلسة "القراءة واختيار الكتب المتوافقة مع الذائقة"، التي أقيمت الاثنين، ضمن البرنامج الثقافي لفعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في دورته التاسعة، وتناولت الأساليب التي يمكن اتباعها لصناعة طفل قارئ، والآليات الواجب تنفيذها لانتقاء الأعمال الإبداعية الموجّهة للأطفال.

واستضافت الجلسة التي أدارها الروائي السوري إسلام أبو شكير، الكاتبة الإماراتية فتحية النمر، إذ تساءلت "كيف نصنع طفلًا يقرأ، وإلى ماذا يجب أن تستند الأسر والمؤسسات التربوية في تعزيز القراءة لدى الأجيال الجديدة؟، منطلقة بذلك إلى محاور عديدة بشأن مفهوم القراءة، وإمكانية تحويلها إلى عادة يومية.

واستهلت النمر حديثها بالقول "لا يمكن أبدًا أن نطلب من الطفل أن يقرأ وينتقي مواضيع كتبه فهو لا يدرك هذا النوع من الطلبات، لذا يجب علينا أن نأخذ بيده إلى عالم الكتاب، ونفتح له نوافذ هذه العوالم المغلقة لنطلعه على مداراتها الخصبة، ونعرّفه على المواضيع التي تعلّقه بحبالها، ومن هنا تبدأ أول خطوة للطفل في ترسيخ مفهوم المطالعة داخله".

وأضافت "للأسف هنالك تقصير من العائلة في هذا الأمر، وهذه مشكلة يجب الانتباه لها، لأنه من الخطورة أن نذهب لنختار للطفل ماذا يقرأ، بل على الآباء أن يلتفتوا بحرص إلى ربط الأطفال بالكتاب، وترسيخ ثقافة القراءة لديهم في المنزل، وأن يتربّوا منذ سنواتهم الأولى على الاهتمام بالقراءة".

وفيما يتعلّق بدور المؤسسات الأكاديمية في تأهيل أجيال قارئة، أشارت الكاتبة إلى أن المعلمين يواجهون ضغوطات كبيرة، لكن هذا أمر لا يعفيهم ومؤسساتهم من مسؤولية كبيرة، قائلة "على الآلية التعليمية أن تغيّر من منهجية التلقين التي تتّبعها، وخصوصاً التكليفات المدرسية التي لا تحقق غايتها المرجوة، لأنها طريقة تدفع الطلّاب للعزوف عن القراءة والمطالعة والبحث، ونشاهد أن غالبية الطلّاب يذهبون لشراء الأعمال البحثية الجاهزة وهذا أمر خطير".

وعن الجهود الحكومية المبذولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في سبيل تعزيز أساسات القراءة لدى الأجيال الجديدة، قالت "هناك حِراك حكومي ملحوظ وملموس، لكن هذا وحده لا يكفي بل يجب على المؤسسات التعليمية والأسر أن تقوم بواجباتها تجاه الأطفال، ولا يعفيها ذلك من المسؤولية".