صدر حديثا عن مركز الأهرام للنشر بالتعاون مع البنك الدولي كتاب "عوائق استرداد الأموال.. تحليل للعوائق الرئيسية وتوصيات للعمل" الذي يلقى الضوء على الفساد في الدول النامية التي تشهد عمليات اختلاس منهجية لأموال حكومية، بل أصبح الاستيلاء المباشر على المال العام نهجاً حكومياً.

والكتاب من تحرير كيفن إم ستفنسون قائد فريق العمل وحدة نزاهة الأسواق المالية البنك الدولي، لاريسا غراي من وحدة نزاهة الأسواق المالية البنك الدولي، ريك باور من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جان- بيير برون من وحدة نزاهة الأسواق المالية البنك الدولي، ترجمة الشحات منصور ، ومراجعة كمال السيد.

ويقول الكاتب إن الأرجح أن عمليات سرقة الأموال العامة في هذه الدول نالت من فرص التنمية فضلا عن تأثيراتها السلبية على أوضاع السكان المعيشية، لاسيما وأن البلدان النامية تفقد ما يتراوح بين 20 و 40 مليار دولار كل عام بسبب الفساد.
وأضاف: "وراء ما سبق فثمة تكاليف مجتمعية أفرزه تصاعد روائح الفساد في الدول النامية، فإلى جانب حرمان البلدان من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للتخفيف من حدة الفقر فأنها تضعف الثقة في المؤسسات العامة، وتدمر مناخ الاستثمار الخاص".