إتفق متخصصون بالشؤون التقنية الأمنية والإستشارات التربوية الإجتماعية على ان ثلاثية الوازع الديني والتقاليد الأصيلة السائدة والقوانين الحامية للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت منها احدى أبرز الدول التي تقل فيها نسبة التحرش الإلكتروني بالأطفال على المستوى الخليجي والإقليمي والعالمي اذ جاءت هذه النتيجة في ضوء الإحصاءات المستمرة والمتعلقة بهذا الجانب من التي رصدتها الأقسام الأمنية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية.

وجاءت هذه المعلومات خلال ندوة قانونية نفسية بعنوان / التحرش الجنسي الألكتروني للأطفال / أقيمت بقاعة ملتقى الكتاب ضمن الفعاليات الثقافية للدورة الـ 33 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تستمر فعالياته لغاية 15 نوفمبر الجاري بمركز اكسبو الشارقة وذلك بحضور الرائد القانوني عبد الله الذباحي من وزارة الداخلية وفاطمة المرزوقي المستشارة بدائرة الخدمات الإجتماعية في الشارقة وأدارها المقدم راشد المنصوري وشهدت حضورا لافتا .

واستهل الذباحي حديثه خلال الندوة بتعريف الطفل في القانون الدولي والإماراتي لتكوين صورة مقربة عن طبيعة موضوع الندوة .. مشيرا الى أن العوامل الأساسية وراء انتشار جريمة التحرش الإلكتروني بالأطفال تعود الى 4 عوامل هي أنها جريمة عابرة للحدود وأنها تقام في جو من السرية الخالي من الرقابة العامة ومنها محدودية ثقافة الطفل وحبه الكبير والمعروف للإستطلاع وقلة القوانين التي تجرم فعل التحرش حول العالم.

واكد ان القوانين الصارمة والنادرة المتخذة للتعامل الحازم في دولة الإمارات سجلت نسبا نادرة من الشكاوى المتعلقة بالتحرش الإلكتروني بالأطفال.

واستعرض الذباحي الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتطويق هذه الجريمة والتي تمثلت في عدة خطوات مهمة ابرزها الإنضمام للشرطة الجناية الدولية - الأنتربول والإنضمام للقوة الإفتراضية العالمية واستحداث اللجنة العاليا لحماية الأطفال بالوزارة وانشاء مركز وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الألكترونية واطلاق تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية لاستغاثة الأطفال عند التعرض للخطر ومنها أيضا اطلاق 3 خدمات فورية عاجلة هي / أمان و ونجيد والأمين.

وتناول الرائد الذباحي في ختام حديثه بعض التوصيات أبرزها أهمية توعية الأطفال وتثقيفهم بعدم إعطاء معلومات أو إرسال صور عبر الشبكة العنكبوتية حتى لايتم استغلالهم والتحرش بهم وتفعيل أوضاع الضبط الآمنة بشكل دائم على أجهزة الأطفال بالإضافة إلى وضع برامج لتنقية محتوى الشبكة من المواقع غير اللائقة وتنمية الحوار بين الأبناء وذويهم بما يكفل تعديل السلوكيات والإرشاد السليم والتواصل مع الوزارة في حال تعرض الأطفال الى اي شكل من أشكال التحرش الالكتروني كما دعا الى أهمية تعليم الأهل لأبنائهم استعمال غرف الدردشة بشكل آمن وعدم التحدث مع الغرباء مطلقا.

من جانبها قدمت المستشارة فاطمة المرزوقي تعريفات عدة حول الوصف القانوني للتحرش الجنسي الإلكتروني بالأطفال ووسائله والتطبيقات والمواقع التي تكثر فيها هذه الجريمة .. موضحة أنها مشكلة عالمية عامة وليس متخصصة ببلد معين وأن العالمين العربي والإسلامي لايزالان يحتفظان بتماسك في العادات والتقاليد التي تحد من انتشار هذه الجريمة .. مؤكدة أن الشبكات الإجتماعية أسهمت في دخول الكثير من العادات الدخيلة بحكم الإحتكاك و الحاجة الملحة لثقافة تعامل جديدة معها.

وعززت فاطمة المرزوقي أهمية الحماية المشتركة التي تقع على عاتق الدولة والأسرة حيث قدمت الدولة الكثير من المبادرات التي تكفل حماية الطفل وتستمر بوضع مبادرات جديدة تنسج مع جميع المراحل والتحديات التي تحد من جريمة التحرش الألكتروني بالطفل ودعت إلى وضع ضوابط أسرية في إدارة المواقع الإلكترونية التي يمكن للابناء مشاهدتها على الشبكة العنكبوتية وغرس الوازع الديني المنطلق من مفهوم القدوة التي يراها الطفل في البيت من خلال الأبوين.

وشهدت الندوة مداخلات عدة من الحاضرين بين متخصصين وأرباب الأسر تحدثوا في عن تجاربهم مع أطفالهم في الدخول الى الشبكة العنكبوتية واتفقت الآراء على أن المنع التام والإباحة التامة للطفل هي صلب المشكلة أحيانا وأن جميع الإجراءات المتخذة في البيت ان لم تكن مسبوقة بتربية متميزة فلا يمكن أن يؤدي المنع الأبوي الصارم إلى نتيجة معنية طالما اصبح الإنترنت متاحا بسهولة ويستطيع الجميع ولوج الشبكة بأي جهاز إتصال متاح ومتوفر في الاسواق بأقل الأثمان.