ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" وفد الهيئة إلى " منتدى الحلال العالمي 2015 " الذي عقد في كوالالمبور ضمن خطة الهيئة لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال وفي مقدمتها " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2014 .

و أوضح بيان صحفي أصدرته الهيئة أن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد تحدث خلال جلسة حوار رئيسية وزارية بالملتقى حول " التوقعات الاقتصادية العالمية لقطاع الحلال " وقدم عرضا شاملا للتجربة الرائدة للدولة ومبادراتها الاستراتيجية في هذا المجال .

وقال معاليه إن " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " يعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي " .. موضحا أهمية تطبيق هذا النظام الرائد في دعم المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" لتعزيز دور دولة الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.

وأضاف أن دولة الإمارات ماضية قدما في توسيع نطاق " المنظومة الوطنية للحلال" ..مؤكدا أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام تأتي ضمن جهود تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن اطار الشريعة الاسلامية.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة من خلال استراتيجيتها لقطاع الحلال أطلقت مؤخرا علامة " حلال " الوطنية التي لاقت اقبالا كبيرا من قبل المصنعين للحصول عليها منذ اليوم الأول لإطلاق العلامة التي تعد الأولى على مستوى المنطقة.. وتهدف الهيئة من خلالها إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة وذلك برفعها للمنظمات الدولية ذات العلاقة لتبنيها على المستوى الدولي وجعلها أساسا للتبادل التجاري الدولي.

و أوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمته بالجلسة الوزارية بالمنتدى أن مفهوم "الحلال" غير مقتصر على قطاع الأغذية والمشروبات لكن يشمل العديد من القطاعات والمجالات مثل المنسوجات ومنتجاتها ومستحضرات التجميل والأدوية والمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات فضلا عن الصيرفة والتمويل الإسلامي وكذلك الفنادق والسياحة الحلال التي تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية.

و أشار معاليه إلى الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية " سميك " التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يعد محركا رئيسيا لتوحيد المواصفات و إجراءات منح شهادات "الحلال " على مستوى العالم الإسلامي ..موضحا أن اللجان المتخصصة بالمعهد نجحت خلال اجتماعاتها في دبي في وضع خارطة طريق لاستكمال إعداد أول منظومة متكاملة لـ "مواصفات الاغذية الحلال " و "مستحضرات التجميل الحلال "على مستوى العالم الإسلامي بالتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء في اللجان الفنية للمعهد.

و أكد معاليه أن قيمة تجارة قطاع الأغذية والمشروبات الحلال تقدر بحوالي 1.3 مليار سنويا تشكل نحو 20 في المائة من حجم التجارة العالمية للقطاع بوجه عام .

و شارك في جلسة الحوار الرئيسية الوزارية بالملتقى عدد كبير من الوزراء المعنيين بالدول الإسلامية من بينهم وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي ووزير الجمارك والتجارة التركي ونائب وزير التجارة بتايلاند.