أكدت مدير مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية في الهيئة العامة للبيئة عبير العبري أهمية مشروع (نظام معلومات الرقابة البيئية) المعني بتوفير المعلومات البيئية الوطنية الموثوق بها والذي يعمل على فرض الرقابة الفاعلة ضمانا لتحقيق بيئة صحية أفضل.

وقالت العبري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن مشروع الرقابة البيئية من أهم الانظمة الجغرافية البيئية الحديثة المتخصصة في تصميم قواعد بيانات بيئية جغرافية تسهل مراقبة المواقع والانشطة البيئية في الكويت.

وأوضحت أن المشروع يسعى إلى تطوير تلك القواعد بشكل مستمر وتوحيد بيانات الهيئة وهيكلتها وبلورتها بصورة موحدة فضلا عن توفير بيانات ضرورية للابحاث البيئية المساهمة في رسم سياسات بيئية قائمة على فهم افضل للبيئة.

وأضافت أن المشروع يسعى الى فرض الرقابة البيئية من خلال قدراته على تحليل ونشر البيانات والمعلومات البيئية وامداد الحكومة ومجلسي الامة والبلدي والهيئات والشركات والباحثين والمجتمع المدني بمعلومات رسمية ومنتظمة ودورية لاستخدامها في مجال تطوير وتنفيذ سياساتها وقراراتها.

وذكرت أن المشروع الذي بدأ فعليا عام 2009 يعمل حاليا على دراسة المؤشرات البيئية التابعة لجامعة الدول العربية والتي تم الاتفاق عليها من قبل 44 دولة اضافة الى اعداد التقارير الوطنية الخاصة بالحالة البيئية لمحافظات الكويت.

وبينت العبري أن هذا النظام يضم قاعدة البيانات الجيومكانية وتشتمل على البيانات البيئية وخرائط متعددة وصور أقمار صناعية دقيقة وحديثة للبلاد اضافة الى بيانات رقمية واخرى يتم استشعارها عن بعد عبر ترجمة الصور وما يتم التقاطه ميدانيا وبيانات محولة الى الصيغة الرقمية من البيانات المتوفرة والخاصة بالهيئة.

ولفتت الى تشكيل قاعدة بيانات جغرافية ممثلة ب 11 قطاعا تغطي المجالات البيئية وهي قطاعات البيئات البرية والبحرية والصناعية والتنوع الاحيائي وقطاعات النفايات والمياه والطاقة والنفط والاسكاني والخريطة الاساسية وتم جمع تلك البيانات من الادارات ذات الطابع الفني في الهيئة والدراسات العلمية المحكمة والجهات ذات الشأن البيئي في الدولة.

وقالت إن آلية عمل هذا النظام تعتمد على مجموعة من الانظمة الجغرافية ذات التقنية العالية التي تربط ادارات هيئة البيئة بينها تقوم برصد ومراقبة حالة البيئة بهدف تبادل المعلومات وتسهيل وصول المستخدمين الى البيانات والمعلومات البيئية المطلوبة وضمان تدفقها وتنظيم تبادلها بين الجهات المشاركة.

وذكرت أن لقاعدة البيانات الجيومكانية مخرجات هامة منها اعداد قاعدة بيانات مختصة للمشاريع التنموية المعتمدة والمقترحة الموزعة على جميع القطاعات البيئية ليتم دراستها وابداء الرأي بعدم تعارض الموقع مع المشاريع الاخرى واعادة تبويبها بما يخدم عملية اتخاذ القرار وتقييم الوضع البيئي بالتنسيق مع الهيئات المعنية داخل وخارج الهيئة.

وأشارت العبري الى أن بيانات الرصد والمراقبة التابعة لادارة هيئة البيئة تسعى الى جمع بيانات الرصد والمراقبة التابعة للادارات الفنية في الهيئة تحت مظلة واحدة وهي نظام معلومات الرقابة البيئية لتسهيل التعامل معها من قبل الفنيين بالهيئة والجهات الاخرى.

واكدت ان الهيئة من خلال هذا النظام تقوم بإعداد تقرير سنوي لبيانات الرصد والمراقبة الذي يهدف الى تقييم تلك البيانات والخطط المتبعة من قبل الادارات في عمليات الرصد السنوية وتحليلها للتعرف على المواقع ذات بيانات مستقرة ومحاولة اعادة تغيير ودراسة المواقع غير المستقرة بيئيا ضمانا لخلوها من اي تلوث مستقبلي.

وافادت بأن نظام معلومات الرقابة البيئية ساهم في دعم ومساعدة طلبة الدراسات العليا بالبيانات البيئية والخرائط المتطورة لاكثر من 40 طالب دراسات عليا منذ انشائه فضلا عن تزويد الباحثين والدارسين وطلبة وزارة التربية بجميع البيانات الخاصة في هذا الشأن.

ولفتت الى أن النظام يعمل على اعداد كراسة مرجعية في كيفية تبادل المعلومات بين الباحثين والدراسين وطلبة الدراسات العليا ومركز (جي اي اس) ويتم من خلال الكراسة الموافقة على جميع شروط حمايةالفكرية والبيانات البيئية المملوكة للهيئة او من الجهات الخارجية.

وذكرت أنه من مخرجات قاعدة البيانات البيئية للنظام اعداد التقارير الوطنية منها تقرير حالة البيئة في البلاد وهو تقرير عالمي وبمثابة الاداة المعيارية المستخدمة في تيسير ادارة البيئة ويقوم بتحليل الحالة الراهنة للبيئة مع التركيز على القوى المحركة والضغوط والاثار والاستجابات التي تتخذها الحكومة.

وأشارت العبري ايضا الى تقرير الوضع البيئي لمحافظات الكويت وهو يهدف الى دراسة وتحليل استخدامات الاراضي في محافظات البلاد وتوزيع المشاريع التنموية والمقترحة داخلها والقطاعات البيئية واولياتها مع توضيح الاماكن المتضررة من جراء الاحمال البيئية ووضع خطة طوارئ بيئية مستقبلية لها.

وذكرت أن تقرير المؤشرات البيئية للبلاد يعد من الادوات المهمة في تعيين المشكلات البيئية وتحليلها وتقويمها ورصد التغيرات البيئية مع الزمن وايجاد وسيلة مهمة لمتابعة اداء السياسات ما يسهم في رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية.