تطلق وزارة البيئة والمياه التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الامارات، وذلك خلال مشاركتها في القمة العالمية للمياه التي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتأتي مشاركة الوزارة في القمة في إطار تبني دولة الإمارات نهج الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء".
وقد جاء تبني هذا النهج في إطار رؤية الإمارات 2021 وهي رؤية وطنية طموحة تستند إلى برنامج العمل الوطني لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتتطلع من خلالها الدولة إلى أن تكون من أفضل دول العالم في عام 2021.

وقامت وزارة البيئة والمياه بإعداد التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات الذي سيطلقه وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، في اليوم الأول من القمة وتم إعداد التقرير بالتعاون مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة وعدد من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمعهد العالمي للنمو الأخضر.

ويأتي اصدار التقرير لدعم الجهود المحلية والوطنية في تطبيق نهج الاقتصاد الأخضر الذي تم تبنيه رسمياً بموجب إطلاق إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء من خلال استعراض إنجازات دولة الإمارات ونهجها بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الاقتصاد والطاقة وإدماج البعد البيئي في كل خطط التنمية وتسليط الضوء على أهم الإستراتيجيات والمبادرات والمشاريع القائمة وقصص النجاح في القطاعات المختلفة كالطاقة والمياه والنفط والغاز والصناعة والنقل والمباني والسياحة والنفايات وتخطيط الأراضي والزراعة والخدمات المالية وقياس التقدم المحرز الذي حققته الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.