أفادت وزارة البيئة والمياه بانخفاض معدل البصمة البيئية في دولة الإمارات من 11,68 هكتار للفرد في العام 2006 إلى 7,75 هكتار للفرد في العام 2014.ويعود التقدّم الملحوظ على صعيد خفض بالدرجة الأولى إلى توجّه دولة الإمارات نحو تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبنّي مبادرة "البصمة البيئية" لتكون بذلك ثالث دولة في العالم من بعد سويسرا واليابان.

وبالمقابل، تعتبر حصة دولة الإمارات في البصمة البيئية العالمية ضئيلة نسبياً مقارنة مع عدد من دول العالم، إذ تشير الإحصائيات الرسمية الواردة في "تقرير الكوكب الحي 2014" إلى أنّ البصمة البيئية لخمس دول، هي الصين والولايات المتحدة الأميركية والهند والبرازيل وروسيا، تشكّل 47.2% من إجمالي البصمة البيئية العالمية، في الوقت الذي تبلغ فيه حصة باقي دول العالم 52.8%. وبالرغم من النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات والتي كان لها أثر كبير على زيادة الانبعاثات الكربونية والبصمة البيئية بما يسبب استنزاف الموارد الطبيعية واندثارها، ما لا يسمح توفير الاحتياجات اليومية للسكان.

إلاّ أن الدولة نجحت على مدى السنوات القليلة الماضية في تحسين البصمة البيئية من خلال مجموعة من الجهود، من أبرزها تعزيز تبني الاقتصاد الأخضر وتطوير السياسات والبرامج والمشاريع وبناء القدرات ذات الصلة.
وحققت الوزارة نجاحا ملحوظا على صعيد إجراء بحوث معمّقة لفهم أنماط استهلاك الموارد الطبيعية في الدولة ومدى استدامة نمط عيش السكان وتأثيرهم على تلك الموارد، ما شكّل ركيزة أساسية لوضع سياسات وتشريعات تسهم في تحسين البصمة البيئية للإمارات.

وقامت الوزارة في إطار جهودها الرامية إلى تحسين البصمة البيئية، بالبدء بتنفيذ التشريع الإلزامي لخفض استهلاك الطاقة، وذلك من خلال وضع معايير لمنتجات الإضاءة في الدولة، بحيث تكون جميع المصابيح المستوردة ذات كفاءة عالية وتساعد على خفض الطاقة الكهربائية المستهلكة، لا سيّما في القطاع السكني الذي يمثل 57% من البصمة البيئية في الإمارات.