لتقى صلاح عبدالله الريسي، مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، بعدد من صيادي الأسماك بديوان الوزارة في دبي، للتأكيد على أهمية الثروة السمكية، ومهنة الصيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، كإحدى المهن العريقة التي احترفها صيادو المنطقة منذ القدم، موضحاً الضغوط التي تتعرض لها هذه الثروة في مكامنها الطبيعية، ودور وزارة التغير المناخي والبيئة في حمايتها من خلال إقرار القرارات والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز الثروات السمكية، ورفع نسبة مخزون الأسماك في مياه المصيد التابعة للدولة. وأعرب صلاح الريسي عن تقديره للدور الفاعل لصيادي الدولة الذي يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تحرص الوزارة على رعايتهم والإشراف على أعمالهم لضمان ثروة سمكية مستدامة وبيئة عمل خصبة لهم أو من خلال الدعم الوزاري الدائم للصيادين بتزوديهم بالمعدات اللازمة لأعمالهم.

وباعتبارهم المستفيد الرئيسي من الثروات المائية في الدولة، أكد المجتمعون على أهمية الامتثال للقرارات والتشريعات الوزارية التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في تعزيز استدامة الثروات المائية في الدولة وضمان الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.

وشدّد الريسي على الدور الجوهري الذي يلعبه الصيادون في تطبيق القرارات الوزارية، وعلى أن إسهامهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة يضمن لهم مصدر رزق مستدام ومستقبلاً آمناً ويحافظ على اقتصاد الدولة. وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد أصدرت القرار الوزاري رقم (471) لسنة 2016 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة. حيث يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للصيادين للاستفادة من صيد الأسماك السطحية ذات مردود اقتصادي للصياد وقيمة غذائية للمستهلكين وتنظيم ممارسات الصيد غير المجدية للطرفين وذلك من خلال وضع مواصفات للشباك مناسبة وتسمح للأسماك الصغيرة بالخروج من فتحات الشباك أثناء عملية الصيد بالضغوة.

كما تم من خلال هذا القرار الاستجابة لمطالب الصيادين مستخدمي الشباك بطريقة الضغوة حول تعديل توقيت الإبحار للصيد من أذان الفجر إلى أذان المغرب بدلاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً كما كان عليه في السابق. وتم تعديل مواصفات الشباك لاسيما فتحات الكيس «المحصر» حسب رغبة الصيادين من 2.5 بوصة إلى 2 بوصة للتمكن من صيد أسماك القرفا والدردمان من الحجم الكبير والمتوسط، إضافة للسماح لهم بالصيد مرتين باليوم بدلاً عن مرة واحدة كما كان منصوصاً عليه في التشريعات السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات الوزارية المعنية بتنظيم مهنة الصيد بالدولة لا يتم إصدارها إلا بعد دراسات ومعاينات ميدانية من قبل المختصين بوزارة التغير المناخي والبيئة ومشاورة السلطات المحلية المختصة وهيئات البيئة بالدولة، بالإضافة إلى أصحاب الخبرة من الصيادين وجمعيات الصيادين.