أوضح مدير "المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد" الدكتور محمد عبدالوهاب أن المعهد يشتمل على 7 مختبرات عند رأس الجسر الممتد إلى البحر، على بعد 200 متر من الشاطئ، وهذه المختبرات مزودة بالماء العذب، والتجهيزات العلمية اللازمة، للعمل البحثي، وتبلغ مساحتها حوالي 200 متر مربع، كما توجد أربعة أحواض خرسانية مفتوحة على البحر مباشرة، تسمح بإبقاء عدد من الحيوانات حية، بغية إجراء التجارب وتشغيل المختبرات. وأضاف مدير المعهد أنه "تم إنشاء المرحلة الأولى من مبنى المعامل الجديدة، الذي يضم 16 معملاً، كما يوجد في الفرع معمل ميكروبيولوجي، مجهز على أعلى مستوى، وتابع للمشروع الدنماركي، الذي يقوم بتحليل عينات من المياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويوجد معمل خاص بجهاز الامتصاص الذري"، مشيرًا إلى أنه "من ضمن مكونات المعهد المكتبة، ومساحتها 180مترًا، وتعد واحدة من أكبر المكتبات المتخصصة، لما تحتويه من مجلدات وكتب ومجلات ونشرات وتقارير الرحلات الإقيانوغرافية عن البحر الأحمر، ومنطقة الهند الباسيفيكية، وتستقبل المكتبة 25 من المجلات الدورية المتخصصة في المجال، وتتبادل المنشورات مع ما يربوا على 350 معهدًا وجامعة في العالم، وتضم المكتبة كتاب (وصف مصر)، الذي وضعته الحملة الفرنسية، إبان تواجدها في مصر". ويتابع المدير "المتحف يحتوي على مجموعة عريضة من العينات البيولوجية، والجيولوجية، من البحر الأحمر والمحيط الهندي، ومن أهم العينات الموجود في المتحف تلك التي جمعت بواسطة الباخرة (مباحث)، وتفيد كمجموعة مرجعية للمنطقة، وهي ثروة علمية للعلماء والطلاب الدارسين في البحر الأحمر". وفي شأن "الأكواريوم"، يُبين المدير أنه "تم إنشاء الأكواريوم في الفرع عام 1995، وتجديده وتطويره عام 2000، ويضم 26 حوضًا زجاجيًا، متنوعة الأحجام، في شكل دائري، وتحوي هذه الأحواض عينات متنوعة من أسماك البحر الأحمر، والتي تضم مجموعات من أسماك الشعاب المرجانية، والقواقع، وبعض الأسماك الغريبة، التي تتميز بها بيئة البحر الأحمر، ويقوم بجمع هذه العينات أعضاء القسم البحري في فرع المعهد، بصورة دورية". وعن أنشطة المعهد، يقول عبدالوهاب أن "الأولوية تأتي في العمل على حل مشاكل البيئة البحرية المحيطة، مثل مشكلة نجم البحر الشوكي، وعمل تقارير التقييم البيئي للمشروعات السياحية على ساحل البحر الأحمر، وفض المنازعات في المشاكل التي تمس البيئة البحرية، بين جهاز شؤون البيئة وأصحاب المنشآت السياحية"، مشيرًا إلى أن "المعهد يعتبر جهة استشارية أساسية في القضايا والنزاعات الدولية، في شأن البيئة البحرية في البحر الأحمر"، لافتًا إلى أنه "تم توقيع بروتوكول تعاون بين فرع المعهد في الغردقة، والمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية في القاهرة، لعمل خارطة إشعاعية في البحر الأحمر، وهناك تعاون بين المعهد والجامعات العربية، في تقييم الأعمال البحثية في كليات علوم البحار لديها، وتدريب الكوادر الفنية على أعمال التحنيط، والتلوين، وحفظ العينات البحرية المختلفة". يذكر أن كلية العلوم في الجامعة المصرية كانت أنشأت مختبرًا علميًا على ساحل البحر الأحمر، في عام 1928، لجمع العينات والتدريب الحقني، تحت اسم محطة "الأحياء البحرية" في الغردقة. وتم اختيار موقع المحطة بواسطة فريق من هيئة التدريس في كلية العلوم، حيث أقلع الفريق على متن اليختان "قولة" و"سفاريا"، في محاذاة الساحل المصري للبحر الأحمر، وتبين أن الطرف الجانبي لخليج السويس، وبالتحديد عند مدينة الغردقة، هو أنسب المواقع، وذلك لبعده نسبيًا عن الأنشطة البشرية الكثيفة، وكذلك لمواجهته للعديد من الجزر، ذات البيئات البيولوجية المتنوعة. وفي عام 1930 أهدى معهد "الملك فؤاد" في الإسكندرية مكتبته وتجهيزاته المعملية للمحطة، وفي عام 1945 أصبحت المحطة معهدًا مستقلاً بذاته، يحمل اسم "المعهد الملكي لعلوم البحار" في جامعة فؤاد الأول، وفي عام 1954 أعيدت المحطة إلى تبعية كلية العلوم، ثم انفصلت مرة أخرى عام 1963، لتصبح جزاء من "المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد"، التابع لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كمحطة بحثية، تابعة لفرع السويس، وظل كذلك حتى عام 1990، حيث أصبحت المحطة فرعًا مستقلاً بذاته، تحت اسم "المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد" فرع البحر الأحمر.