ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي. وأصدر المجلس قراراً بشأن حماية منشآت النفط والغاز الطبيعي في إمارة الشارقة، وتضمن القرار عدداً من المواد القانونية التي تنظم حماية المنشآت من خلال وضع المسافات الملائمة ووضع العقوبات الرادعة لمخالفي مواد القرار.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي والاطلاع على المشروعات التنموية في مختلف المجالات الخدمية. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة عرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية تقرير أداء الموازنة العامة لعام 2017 ومخرجات الأنشطة للربع الثاني من عام 2017، ويسهم التقرير الربع سنوي في متابعة أداء هذه المخرجات لدى الجهات الحكومية في الإمارة.

وتضمن تقرير الأداء مؤشرات بيانية ومقارنة بين الإيرادات والصادرات للربع الثاني من عام 2017 لدى الدوائر المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في إمارة الشارقة، كما تضمن التقرير نسبة الصرف الفعلي للموازنة العامة وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية، وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها.

وناقش المجلس التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول حركة الشاحنات في إمارة الشارقة، وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الدائرة تعمل على دراسة شاملة تتضمن جمع البيانات الإحصائية وتحليل وجهات الحركة وتقييم الحالة الفنية للطرق المستخدمة ودراسة اللوائح والقوانين التي تحكم حركة البضائع والشحن ووضع توصيات التحسين والتطوير، وتناول التقرير الوضع الحالي لطرق الشاحنات بمدينة الشارقة والمنطقة الوسطى وتحليل نسب الحركة العابرة في عدد من الطرق، ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2009 بشأن رسوم الدعاوى المعروضة على مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والرسوم الأخرى، وتضمن القرار جداول الرسوم المستحقة للخدمات المقدمة في المركز. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد غداً.