عقدت اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة بوزارة البيئة والمياه اجتماعها الأول بديوان الوزارة بحضور وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة المهندسة مريم محمد سعيد حارب، وممثلين عن وزارة الاقتصاد، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الطاقة، وهيئة البيئة أبوظبي وذلك لمناقشة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والمبادرات المناطة إليها.

وتم خلال الاجتماع متابعة توصيات الاجتماع السابق، كما تم أيضًا الاطلاع على مبادرة خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي التي تهدف إلى تحديد الموارد الطبيعية الموجودة بالدولة وتقييمها بيئياً واقتصادياً وتحديد خدمات النظم الإيكولوجية على المستوى الوطني وقيمتها الاقتصادية، وتوفيرها لمتخذي القرار لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة باستخدامات الأراضي والفرص الاستثمارية، ولقطاعي الأعمال والتمويل.

ونوقش خلال الاجتماع مؤشر البصمة البيئية التي تهدف إلى تقليل استهلاك الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البصمة الكربونية لخفض الضغط على كوكب الأرض، ويمكن استخدام مؤشر البصمة البيئية بواسطة الأفراد والأعمال والحكومات للوصول إلى التنمية المستدامة، وتساعد تحاليل البصمة البيئية على صناعة القرار فيما يتعلق باستخدام الموارد البيئية والتعرّف على النواحي التي تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية.