جاء الفوز باستضافة القمة العالمية للطاقة 2019، ضمن السياسة التي تنتهجها دولة الإمارات وحكومة أبوظبي، والقائمة على العمل لتحقيق متطلبات الشعوب في توفير مقومات الحياة الخضراء، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين قطاع الطاقة والنمو الاقتصادي والاستدامة، عند وضع الخطط التنموية على الصعيد العالمي.

وتبذل حكومة أبوظبي الجهود الضخمة لدعم الإبداع والتطوير والبحث ونقل التكنولوجيا في قطاع الطاقة، والعمل على تشجيع ريادة الأعمال وفرص التدريب وإرساء أسس دائمة لحياة خضراء، وذلك من شأنه أن يعزز الأنشطة الاقتصادية في هذا المجال، ويجعلها في مكانة تتيح لها تقديم خبراتها ومعارفها المتراكمة في هذه المجالات، بما يضيء الطريق أمام دول العالم قاطبة في التعامل مع تحديات الطاقة المستدامة.

ويعكس هذا الفوز امتلاك الدولة مقومات داعمة جعلتها أقدر من غيرها على تحقيق الفوز في مواجهة المنافسين الآخرين، حيث تعتبر الإمارات أول دولة من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تستضيف هذا الحدث المهم منذ 90 عامًا، 
وتتمثل المقومات الداعمة لفوز الدولة باستضافة القمة العالمية للطاقة 2019، في امتلاك إرادة سياسية قوية لتحقيق النمو المُستدام، ويُشكل هذا العامل أحد العوامل الرئيسية الداعمة لفوز أبوظبي باستضافة القمة العالمية للطاقة 2019، وتتجلى تعبيرات هذه الإرادة السياسية في التزام قيادتها الحكيمة، بتحقيق النمو المستدام التي تعدّ كفاءة الطاقة من أهم مقوماته، وهذا ما يشكّل تجسيدا للمسؤولية التي تتحلى بها الدولة تجاه المجتمع الدولي. فهي تعمل كدولة اتحادية تتمتع بكل مقومات الأمن والاستقرار، على تعزيز مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين وهي ملتزمة بالمحافظة على الهوية الوطنية، كما أنها تعتبر أحد المشاركين الملتزمين بالجهود العالمية للسلام والأمان والحد من الجريمة المنظمة. ومن أهم أعمالها تبنيها لسياسة الشفافية والإفصاح.

وتعتبر الإمارات حلقة وصل بين الدول النامية والمتقدمة وهو أمر يكسبها أهمية خاصة عند الحديث عن مستقبل الطاقة في العالم، حيث يبرز في هذا المجال العديد من مصادر الطاقة البديلة كطاقة الرياح والشمس واستخدام المخلفات في توليد الطاقة الكهربائية. وتمتلك الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال الطاقة المتجددة وصار توجهها نحو ارتياد هذا المجال جليا خلال السنوات العشر الماضية، وتجسد هذا التوجه على أرض الواقع بإطلاق مبادرات قوية ورائدة، وهو ما يتجلى في إطلاق مبادرة "مصدر" التي تعمل في اتجاه تعزيز مكانة الدولة على خريطة صناعة الطاقة المتجددة بأن تصبح مركزا رئيسيًا لاقتصاديات الطاقة البديلة في المنطقة.

ومصدرا رئيسيا لمعدات تقنية صناعة الطاقة المتجددة لدول المنطقة في المستقبل، وذلك من خلال تحويل تكنولوجيات الطاقة النظيفة إلى تطبيقات قابلة للاستخدام تجاريا واقتصاديا، بما يحقق الاستفادة القصوى من النمو الكبير الذي يشهده سوق تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتعزيز الوعي بأهمية الطاقة النظيفة ولضمان الدخول السريع لأسواق المنطقة.