تسبّبت الديون المتراكمة على نادي الزمالك المصري في تهديد قويّ بتراجع كبير للعبة كرة اليد التي أصبحت تمر بأسوأ فتراتها، بعد أن كانت تتربع على عرش الأندية المصرية، حتى الموسم قبل الماضي، بسبب هجرة بعض اللاعبين للعب في الدوري القطري، واصطحاب المدرب السابق للفريق أيمن صلاح لعدد كبير من اللاعبين إلى نادي الجزيرة، الذي انتقل إليه بعد تقديم استقالته من الزمالك، وأيضًا طلب عدد آخر من اللاعبين فسخ عقودهم مع فريق الزمالك، وامتناعهم عن حضور المران بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لفترات طويلة. وجاءت هذه الظروف لتؤدي إلى انفراط عقد الفريق الذي كان بطلاً على المستوي المحلي والأفريقي، بل كان أحد الأندية التي شاركت في بطولة العالم أكثر من مرة، والأهم من كل هذا أن فريق الزمالك كان الممول الرئيسي للمنتخب المصري لكرة اليد، حيث كان لاعبوه يمثلون ما يقرب من 70% من قوام المنتخب، والأمر الآخر يتعلق بالديون التي تلاحق يد الزمالك من قِبل اتحاد اللعبة، حيث لم يدفع الزمالك 160 ألف جنيه كديون اشتراكات وغير ذلك عن الموسم الماضي، والأمر نفسه بالنسبة إلى هذا الموسم، وقد هدد المسؤولون في اتحاد اللعبة فريق الزمالك بعدم مشاركته في مسابقات هذا الموسم إذا لم يُسدّد المبالغ المستحقة عليه، وقد طلب المشرف على اللعبة في الزمالك حمادة عبد الباري تقسيط المبالغ حتى يستطيع النادي أن يوفي بالتزاماته، في ظل الأزمة المالية التي تصاحب كل الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي، والأحداث التي تشهدها مصر منذ قيام "ثورة 25 يناير 2011"، ويسعى المسؤولون في نادي الزمالك لحل مشكلة اللاعبين، في محاولة للمحافظة على كرة اليد في النادي، والمشاركة في الموسم الرياضي المقبل، وتدعيم الفريق بلاعبين يستطيعون تعويض أقرانهم الذين تركوا النادي خلال الفترة الماضية. ومن ناحية أخرى، يعيش اتحاد اليد أزمة مالية لا تقل عن التي يعاني منها نادي الزمالك، وقد بدأت توابعها تظهر تباعًا عندما رفض مدير المركز الأوليمبي في المعادي سيد عاشور استضافة منتخبات اليد في معسكرات استعدادا للبطولات المقبلة بسبب الديون المالية، ولولا تدخل وزير الرياضة طاهر أبو زيد لزاد الأمر سوءًا، حيث حل هذه المشكلة، وقدم لاتحاد اليد 370 ألف جنيه، كدفعة ثانية من الإعانة المطلوبة.