قرر العامري فاروق وزير الدولة للرياضة إيقاف قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لإتحاد كرة القدم و إحالة ملف الجمعية إلى النائب العام بعد ثبوت العديد من المخالفات الإدارية في إجراءات الدعوة للجمعية، بناء على شكاوي عديدة تم تقديمها ضد الإتحاد بسبب استغلال تفويضات قديمة من الأندية لإكمال النصاب القانوني للجمعية بعد فشل اكتمال النصاب في اليوم الأول للجمعية العمومية. ووصلت تأكيدات لوزارة الرياضة بصحة المخالفات الخاصة بتفويضات الدعوة للجمعية العمومية، وأصدر قرارا ببطلان القرارات الخاصة بها، والتي يأتي على رأسها تعيين محمود رسلان رئيسا للجنة التظلمات، وعادل الشوربجي رئيسا للجنة الطعون. ودافع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، على صحة عقد الجمعية العمومية بصحة التفويضات التي في حوزة الإتحاد مؤكداً صحة الإجراءات بنسبة 100% ، وأشار إلى عدم علمه بقرار العامري فاروق وزير الرياضة بإحالة ملف الجمعية إلى النائب العام للتحقيق فيها، وقال علام إن الأمر الوحيد الذي عليه ملاحظة هو التفويض الخاص بالنادي الأهلي، خاصة وأن النادي أرسل التفويض عبر الفاكس بتاريخ 17 نوفمبر الحالي، وتم تسجيل التفويض في خطاب الوارد وحصل رقم وارد فى سجلات الإتحاد، ثم قام خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بإمضاء التفويض من الجهة الإدارية وقام بتسليمه إلى الاتحاد الجمعية العمومية الطارئة، لكن تم تسجيله بتاريخ الفاكس الوارد مسبقا معلقا، وهذا الأمر لا يعد مخالفة للقانون.