أكد مستثمرون وأندية أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنع ملكيةالطرف الثالث للاعبين، يمكن أن يسفر عن ثورة في البرازيل، في ظل أن أغلبية اللاعبين ليسوا مملوكين بشكل كامل لأنديتهم. 

وتعاني كرة القدم البرازيلية من الإفلاس، في الوقت الذي تبلغ فيه ديون 20 نادياً بالدرجة الأولى 5.1 مليار ريال (3 مليارات دولار).

 وتحاول الأندية تعويض ذلك، ببيع أجزاء من عقود اللاعبين لأطراف ثالثة، تتطلع إلى استعادة أموالها عند بيع اللاعبين.

ويعتقد هؤلاء المستثمرون أن هناك طرقاً يمكن استخدامها للالتفاف على قرار"فيفا"، لكنهم حذروا أنه لا يمكن تنفيذ القرارعلى المدى القصير، وسيكون في حاجة إلى تعديلات شاملة في الكرة البرازيلية.

وقال المدير التنفيذي لشركة دي.ئي.إس سبورتس، روبرترو مورينو، وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال بالبرازيل لرويترز: "80 % من لاعبي البرازيل لديهم نسبة في عقدهم مملوكة لطرف ثالث، لذلك إذا قرر"فيفا" منع هذا الأمر، فإن الأندية لن تملك المال الكافي لدفع الرواتب".

وأضاف "لا يمكن لهذا الأمر أن يسري على المدى القصير، إذا حدث ذلك ستضطر الأندية إلى التوقف عن دفع الرواتب وستنتهي كرة القدم".

وتابع "شركات مثل دي.ئي.إس سيكون بوسعها التعامل مع قرار "فيفا" بشراء ناد، وسيكون بوسع المستثمرين في هذه الحالة شراء اللاعبين لفريقهم ثم إعارتهم لأندية أكبر".

ولا يوجد رد فعل رسمي من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على قرار "فيفا"، لكن الأندية تدرك أنه إذا تم تنفيذ هذا الأمر، فستحدث تغييرات كبيرة حتمية في الكرة البرازيلية.

وهناك عدد هائل من اللاعبين في البرازيل المشارك في ملكيتهم وكلاء أو شركات مثل صانع لعب ساو باولوباولو هنريك غانسو، ولاعب وسط تشيلي تشارلز أرانغيز، ولاعب منتخب الأرجنتين السابق أندريس داليساندرو.

وقال ماوريسيو أسومبكاو رئيس بوتافوجو مؤخراً: "أبيع أجزاء من ملكية لاعبي فريقي بسبب حاجتي إلى المال في الوقت الحالي".

وتبلغ ديون بوتافوجو 750 مليون ريال، وفي ظل حصول الحكومة على الجزء الأكبر من عائدات النادي، لتعويض المبالغ المستحقة عليه من الضرائب غير المدفوعة، فإن بيع أجزاء من عقود اللاعبين هو السبيل الوحيد لدفع الرواتب للاعبين، ولأكثر من 400 موظف بالنادي.