شدَدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على ضرورة ألَا تكون مقررات مؤتمر بروكسل بروتوكولية، وأن تنفذ بشكل فعلي. وأشار عضو اللجنة نايف الشمري إلى أن "اللجنة ستبحث مع وزير الدفاع مقررات مؤتمر بروكسل الخاصة بالعراق وآلية محاربة "داعش""، لافتًا إلى أن "ضرورة العمل على تنفيذ جميع المقررات التي خرج بها المؤتمر والابتعاد عن الجانب البروتوكولي ".
 
وبيَن الشمري في حوار مع الـ "صوت الإمارات" "إننا نأمل ان يكون المؤتمر داعما للعراق وان تتضمن مقرراته محاربة "داعش" والقضاء عليه"، منوها الى ان "العراق يحتاج الى دعم لوجستي من توفير الأسلحة والاعتدة". وأضاف "اللجنة تنتظر ايجاز وزير الدفاع خالد العبيدي الخاص بالمؤتمر المذكور".
 
ويرى النايف ان المؤتمر لن يأتي بجديد ولن يخرج باستراتيجية حاسمة للقضاء على تنظيم "داعش" أو على الاقل اخراجه من العراق، مستند في ذلك الى نتائج مؤتمر بروكسل الاول عام 2014. وتابع، "ان عدم جدية المتحالفين في القضاء على "داعش" وتقاعسهم في محاربة التنظيم وعدم مساعدة العراق بالتسليح والاكتفاء بمنح اقليم كردستان وتدريب بعض الافراد في الجيش والشرطة يدفعنا للتوقع بنتائج مثل هذه المؤتمرات".
 
وأكمل، "ان الضربات الجوية للتحالف الدولي هامشية وغير مؤثرة وان التدخل الروسي كشف هزالة ما تقوم به امريكا والمتحالفون معها في حرب داعش". ويتوقع ان "هناك تغييرًا استراتيجيًا في مكافحة الارهاب بعد ان اخطأت الولايات المتحدة وسمحت بعبور الارهابيين الى العراق وسورية بهدف محاربتهم والقضاء عليهم".
 
وعن دور المؤتمر في التركيز على تحرير الموصل اوضح النايف ان" معركة الموصل بحاجة الى توافق سياسي أكثر من المعركة بذاتها والدليل ما حصل في الرمادي". وعن امكانية دخول قوات برية للعراق اشار الى ان "الرئيس الاميركي بارك اوباما لا يرحب بإرسال قوات برية للعراق لكنه يواجه ضغوطا من الجمهوريين وهذا يتنافى مع سياسته تجاه العراق، وبالمقابل رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يستطيع ان يطالب بتدخل بري في العراق في ظل وجود الحشد الشعبي والتحالف الدولي".
 
يُشار إلى أن المؤتمر الاول بهذا الشأن عُقد في بدايات كانون الثاني/يناير من عام 2014 بحضور وزير الخارجية الاميركي جون كيري ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وممثلي 60 دولة من اعضاء التحالف الدولي المضاد لعصابات "داعش " المتطرفة. وناقش المؤتمر يومها الاستراتيجية العسكرية التي ينبغي اعتمادها في التصدي للتنظيم.