يرى حزب "جبهة العدالة والتنمية" الجزائري أن على نظام الرئيس بوتفليقة تقديم ضمانات موضوعية وأخرى شكلية، بغية مشاركة الجبهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حفاظًا على مصداقية الجزائر، وحماية لأصوات الجزائريين، وتكريسًا للديمقراطية، المبنية على تداول السلطة. وأكد القيادي ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف، في لقاء خاص مع "العرب اليوم"، أن "تعديل المنظومة الانتخابية يجب أن يسبق تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر إبعادها عن إشرف وزارتي الداخلية والعدل الجزائريتين، وتكليف لجنة وطنية مستقلة بالإشراف عليها، وإعادة النظر في القائمة الانتخابية للمصوتين، والتي مسها التزوير، حتى تجاوزت الـ 24 مليون ناخب، بينما الواقع يؤكد أن عددعم لا يتعدى 18 مليون ناخبًا، والنظام الجزائري ضمن فيها إلى أكثر من 6 ملايين صوت، عبر إعادة تسجيل الأموات، وإعادة تسجيل أفراد الجيش الجزائري لأكثر من 10 مرات، كما يجب أن تكون هناك رقابة حقيقة على الانتخابات من طرف المرشحين والأحزاب، وإعطاء الحرية لهم في ذلك"، مشيرًا إلى أن "هذه الشروط تعد في مضمونها الضمان الرئيس لشفافية الانتخابات ومصداقيتها محليًا وخارجيًا". ويرى بن خلاف أن "تعديل الدستور يأتي في مقدمة الأولويات التي يتطلبها التحول الديمقراطي في الجزائر، بغية حفظ الحقوق وتحديد الواجبات، وليس تثليث أو تربيع العهدات الرئاسية، سيما وأن الدستور القائم فقد توازنه، وتم العبث به لأغراض شخصية تهم الرئيس بوتفليقة، وفق رؤية ضيقة من النظام، بعد أن تم تعديله في 2008، بما يتح للرئيس بوتفليقة إحكام سيطرته على دواليب الحكم، وموازين السلطة في الجزائر، ويضيق الخناق على أي تحول ديمقراطي"، لافتًا إلى أن "بوتفليقة، وعبر تعديله الأخير للدستور، جمع كل الصلاحيات في يده، فهو الرئيس الفعلي للسلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية، ومن الناحية العملية، لم يحدث أن وجد أي توازن بين البرلمان كسلطة تشريعية وبين الحكومة كهيئة تنفيذية، أما عن السلطة القضائية فلا أصل لها، ولا نسمع لها صوتًا، على الرغم من كل الأزمات والفضائح التي تعيشها الجزائر، لأنها تخدم مصلحة فئة معية الرئيس وحاشيته لا غير، كما أن المسؤول الأول في الحكومة – الوزير الأول – مسؤول أمام الرئيس، وليس البرلمان، والقوانين لا تصدر إلا بإذن من الرئيس، ما يمكنه من أن يعطل أي قانون بالثلث الرئاسي، الذي عينه هو شخصيًا في مجلس الشيوخ، فهي ديكتاتورية مغلفة بغطاء ديمقرطي، لتبيض وجهه خارجيًا ليس إلا، وتعيق كل بناء لمؤسسات الدولة"، معتبرًا أن "التعديلات التي أجراها بوتفليقة على دستور 2008 أثرت على التوازنات في الدستور القائم، ومن ثم بقيت بعض المواد مشلولة، وليست متوازنة مع بعضها البعض"، موضحًا أنه "لابد للدستور أن يعدل تعديلاً جوهريًا وعميقًا، فنحن ضد التعديلات التي توضع على المقاس، وتحل مشكلة خاصة بالرئاسيات، كما كان الشأن في تعديل 2008، لأنه وضع ليحل مشكلة الذين يريدون الاستمرار في نهب المال العام، والتغطية على الفساد الذي نراه اليوم". وجدد بن خلاف "رفض حزبه للتعديل المقترح على الدستور، والذي يرغب الرئيس بوتفليقة بتمريره عبر غرفتي البرلمان متجاهلاً الشعب الجزائري، صاحب القرار"، واصفًا إياه بأنه "تعديل على المقاس، وسواء كان التعديل بتمديد العهدة، أو بتربيع العهدة، أو بإنشاء منصب نائب للرئيس، أو حتى تحديد عهدة واحدة قابلة للتجديد، فلن نقبله، لأنها طريقة  تعديل سئم منها الشعب الجزائري، الذي يريد أن تعود الكلمة إليه"، وأضاف متسائلاً "كيف لبرلمان فاقد للشرعية، ويشهد له الجميع من النزهاء بأنه مر عبر تزوير كبير لصالح حزب جبهة التحرير الوطني، أن يعدل الدستور الذي ينظم حياة الشعب الجزائري"، واصفًا الأمر بأنه "استهتار بالشعب، وافتقاد لأدنى القيم الأخلاقية والسياسية في التعامل معه"، ومطالبًا بأن "يتم إرجاع أي تعديل للدستور إلى الشعب، وعبر استفتاء شفاف، وبعد أن يتم الاتفاق على أهم بنوده من طرف جميع الفاعلين والإطارات والأحزاب السياسية في الجزائر". وفي شأن مشاركة حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار بن خلاف إلى أنه "يتوقف على إرادة السلطة القائمة، فإذا وجدت ضمانات لانتخابات شفاقة فلن تتاجر جبهة العدالة والتنمية على تقديم مرشحها خدمة للجزائر، أما إذا بقيت الأمور على حالها فلن يكون هناك أي جدوى من دخول مسرحية انتخابية محسومة مسبقًا"، معتبرًا أن "المشكلة في الجزائر تتمثل في طريقة إجراء الانتخابات"، لافتًا إلى أن "كل الانتخابات، ومنذ عام 1990، وهي تزور، فهي مسرحيات انتخابية فقط، والإرادة الشعبية مغيَّبة ولا تحترم،  وليس هناك تداول للأحزاب على السلطة، وإنما فقط  تدوير للأشخاص، من حاشية بوتفليقة، على السلطة، وللخروج من عنق الزجاجة، لابد من العودة إلى الشعب المُغيَّب، واحترام إرادته، في إحداث التغيير الهادئ والسليم"، مؤكدا أن "خيار المقاطعة يبقى وارد، إذا ترسخت خريطة الطريق لانتخابات 2014، التي يرغب بوتفليقة وضعها للاستمرار في الحكم، والتي بدأت ملامحها عبر التغييرات التي أجراها على هرم السلطة، وتعزيزها بحاشيته والمقربين منه، والتحالفات التي تتم عبر أحزاب الموالاة، والتي وصلت إلى البرلمان عبر تحالف ضم 3 تشكيلات سياسية، يتقدمها حزب جبهة التحرير الوطني، والأحرار، وجبهة أمل الجزائر، والتي تضم 300 نائب، بغية تمرير مشروع الدستور"، مشددًا على أن "المقاطعة ستكون رسالة قوية لنظام بوتفليقة وللرأي العام داخل الجزائر وخارجها، مفادها أن التغيير الهادئ والسليم الذي ينشده الجزائريون لازال بعيدًا، ولازال هناك مزيد من النضال والتضحيات للوصول إليه".