دان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى المصري إيهاب الخراط أحداث العنف التي اندلعت في مصر خلال الفترة الأخيرة، واللجوء إلى المحاصرة والتهديد من جانب الفصائل السياسية، مؤكدًا أنه سوف يبحث إعداد مشروع قانون يمنع العنف ويضع له قيود. وقال الخراط، في حديث خاص لـ "مصر اليوم"، أن "حالة العنف التي تزايدت في الفترة الأخيرة، جاءت بعد تجاهل مطالب الشعب من جانب الحكومة الحالية، وأن الحل العاجل الآن هو إقالة الحكومة وبحث الخروج من الأزمة". وأضاف الخراط أن "التحدي الآن أمام المصريين، هو العودة إلى مستوى الوطن والإنسانية"، متسائلاً "هل يستمر وعي الشعب على مستوى عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، أم ينحدر إلى مستويات طائفية؟". وعن تجاوزات جهاز الداخلية في عهد مرسي والاتجاه لنفس الممارسات التي كانت تمارس في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قال الخراط "إن هناك اختلافًا واضحًا بين وزارة الداخلية في عهد الرئيس مرسي، وفي عهد مبارك، والداخلية عقب ثورة يناير تعرضت لصدمة كبيرة، ماديًا ونفسيًا"، مؤكدًا أن "حوادث التعذيب قلت بعد الثورة، ولكن مازال هناك بعض الحالات، التي لابد أن تنتهي تمامًا". وأشار الخراط إلى أن "هناك بعض الأمور المعقدة في قوانين الداخلية، وثقافة التعذيب، التي ترسخت على مدى عقود طويلة، وإن المادتين 126 و129من قانون العقوبات، تعرفا جريمة التعذيب بأنها تعذيب لقصد انتزاع اعتراف"، مشيرًا إلى أن "التعذيب لهدف غير انتزاع الاعتراف، يُصنَّف معاملة قاسية". وأكد الخراط على "صعوبة رصد وقائع التعذيب في أقسام الشرطة، لأن الذي وقع عليه التعذيب ليس هو من يحرر الدعوى، بل عليه أن يذهب للنيابة، وهي التي تقرر إذا وقع تعذيب أم لا". وفي شأن تحذيرات الاتحاد الأوروبي من انحدار وضع حقوق الإنسان في مصر في آخر تقرير له، أكد الخراط أن "مجلس الشورى، لاسيما لجنة حقوق الإنسان سوف تخصص جلسة طارئة لمناقشة التقرير، والاطلاع عليه، والرد على ما جاء فيه". ووصف الخراط مقاطعة المعارضة للانتخابات البرلمانية بـ"التعبير عن غضب قطاع كبير في جبهة الإنقاذ من الأوضاع السياسية، التي ينتهجها النظام الحالي، كما أنها لم تشعر بالضمانات التي تحقق نزاهتها". وأييد رئيس لجنة حقوق الإنسان "إقالة الحكومة فوريًا قبل الانتخابات، والاستجابة لمطالبات الشارع، وإعادة تعديل قانون الانتخابات، لاسيما إعادة توزيع الدوائر الانتخابية". ودعا الخراط القوى السياسية في مصر سواءًا "الإخوان" أو  المعارضة إلى "انتهاج المصالحة الوطنية الشاملة، بغية إنقاذ مصر سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا، ولإيقاف العنف وإراقة الدماء، وإزالة أسباب الاحتقان والغضب، التي تمكنت من المصريين". وقال الخراط في ختام حديثه أن "لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى ستبحث الأعمال الأخيرة في محيط الإرشاد في المقطم، والأسباب التي أدت إليها وما نتج عنها".