رداً على مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها بحقه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "الميادين" أن "المحقق العدلي سطر ادعاءً لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة ومذكرة التوقيف بحقي غير قانونية". وأضاف: "ما يحصل اليوم يدفع البلد نحو توتير الأجواء وهناك الكثير من السفارات والدول تتدخل في ملف تفجير المرفأ". وتابع: "إجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تتبع والمتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن الا ان يقف عند مستوى التسييس، من حق القاضي بيطار أن يكون له رأي سياسي كمواطن لكنه كقاضٍ مسؤول عن تحقيق العدالة".
وأشار إلى أن " وزراء أمل وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع قضية القاضي البيطار بنداً أولاً على جدول الأعمال".
وقال خليل ردا على سؤال حول ما إذا كان بعض الوزراء سيستقيلون احتجاجا على المحقق الرئيسي "كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر".

قد يهمك ايضا

عبداللهيان يُغادر بيروت ويؤكد على مساعدة لبنان وأن الحوار مع السعودية يسير بالاتجاه الصحيح

صدور القرار الظنّي بتهريب الكبتاغون من لبنان إلى السعودية وطلب محاكمة 34 لبنانياً وسورياً