رأى وزير الري المصري الأسبق محمود أبو زيد، أن الوضع الخاص بقضية سد النهضة معقد للغاية، حيث لا يوجد اتفاق على اللجنة الاستشارية والمكتب الاستشاري لدراسة آثار السد حتى الآن، وكلما تقدمت مصر بمقترح لا توافق عليه إثيوبيا وتماطل في الوقت باستمرار مع استمرار بناء السد حسب خطته. وأوضح أبو زيد أن الجانب الأثيوبي من المستحيل أن يوقف بناء سد النهضة، حيث اختار ملف التنمية عن طريق توليد الكهرباء، فضلا عن وجود قرض من البنك الدولي وعليهم سداده عقب بدء توليد الكهرباء وتصديرها للخارج، مشيرا إلى أن أمر السد انتهى منذ بدء إنشائه، وأصبح حقيقة على أرض الواقع.

وأضاف أبو زيد في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أنه لابد من مواجهة القضية سياسيا، والهدف هو التوصل لاتفاق مشترك حول مدة مليء الخزان والاتفاق على إدارة تشغيله فيما بعد، مؤكدا أن حفاظ مصر على حصتها من المياه عقب بدء مليء السد سيكون أمر مستحيل، ولابد أن يتم انقاذ الموقف بأي شيء وتقليل حجم الخسائر.

وبشأن تعرض مصر لمرحلة الفقر المائي، أكد وزير الري الأسبق محمود أبو زيد أن مصر تعيش مرحلة الفقر المائي، نظرا لأن نصيب الفرد من المياه نحو 650 مترًا مكعبًا في العام، وهو تحت خط الفقر المائي الذي يعادل 1000 متر للفرد في العام، ونحن في ضغوط مائية شديدة ومواردنا المائية محدودة وثابتة، وعدد السكان في زيادة كبيرة. وأشار أبو زيد إلى أن حصة مصر من المياه كانت 55.5 مليون متر مكعب منذ عام 1959 وكان عدد المصريين 20 مليون شخص، وهو ضغط كبير على إدارة الموارد المائية والحل حاليا طبعا أن الوزارة أعدت الخطة المائية لسنة 2037، وأن يتم الاعتماد على المياه الجوفية.

واعتبر أبو زيد أن سد النهضة ليس نهاية الطريق لكن آثاره ستكون سلبية بعض الشيء لكنه لن يقطع المياه عن مصر، والنقص وفقا للدراسات سيكون من 5 إلى 15 مليارًا، وفقًا للسيناريوهات المختلفة، وسيكون له تأثير على الزراعة في مصر وليس مياه الشرب فقط، حيث تستهلك مصر 90% من حصتها في الزراعة.

وشدد وزير الري المصري الأسبق على أن أثيوبيا اختارت حجمًا كبيرًا لبناء سد النهضة، وهو لا يتناسب مع هدف توليد الكهرباء، حيث كان من الممكن أن ينشئوا سدا أقل من ذلك بكثير ويولد الكهرباء. وأعرب أبو زيد عن أمله في التوصل لاتفاق مشترك حول ملء الخزان، وتشغيله فيما بعد، وتقليص هذا الأثر إلى أقل قدر من الخسائر. وشدد أبو زيد على ضرورة التمسك بالمطالب المصرية دون التنازل عنها حتى الوصول إلى التوافق للمطلوب في القضية سواء على المستوى الفني والسياسي أيضا، وأن يكون هناك ضغوط مصرية واستغلال مصر علاقتها القوية مع الدول التي على صلة قوية بأثيوبيا للضغط عليها من أجل القبول بحل توافقي يساهم في حل الأزمة التي استمرت منذ ٧ سنوات ولم تجد حل حتى الآن.