كشف وزير العدل الإسباني رافييل كاتالا بولو، أن إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل يعتبر "تحولًا بنيويًا بالغ الأهمية " في مجال العدالة في المغرب، وعقب لقائه مع وزير العدل المغربي السيد محمد أوجار في مدينة مراكش ما بين 2 و4 أبريل الجاري  .

وقال في حديث خاص إلى "صوت الأمارات" إنه جاء من أجل تبادل الخبرات والتحدث عن التجربة الإسبانية في استقلالية القضاء.وأضاف  عن صلاح القضاء والسلطة القضائية والنيابة العامة  في المغرب أن هذين الإصلاحين يهدفان إلى ضمان استقلال قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وضمان خدمة جيدة للمواطن باعتباره الغاية المثلى المتوخاة في دولة الحق والقانون".

وأبرز في هذا السياق، مساهمة بلاده في هذا الإصلاح في إطار التعاون الذي يجمع المملكتين، باعتبارهما بلدين جارين وأخوين تجمعهما عدة مصالح مشتركة، وأبدى عن التعويل القضائي بين المغرب وإسبانيا  "اعتزازه" بمساهمة إسبانيا مع الحكومة المغربية في بلورة هذه الإصلاحات التي تصب في الاتجاه الصحيح من أجل تقوية السلطة القضائية والنيابة العامة، مع الاحتفاظ للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بالمهام التنظيمية والإدارية.

وبخصوص آفاق التعاون بين البلدين في مجال العدالة، أبرز الوزير الإسباني، أن البلدين تربطهما علاقات تعاون ثنائي دائم بين وزيري العدل من جهة وفريق العمل المشترك في المجالين الجنائي والمدني من جهة ثانية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التوقيع حديثًا بالرباط على مذكرة تفاهم في هذا المجال.

وأكد كاتالا بولو ، في هذا السياق، أن التعاون لا ينحصر في مجرد إعلان نوايا حسنة ، وإنما هو تجسيد عملي للعمل اليومي بين الحكومتين، ووزيري العدل وكذا داخل اللجنة المشتركة الاستشارية التي تعقد اجتماعات بصفة دورية، فضلًا عن مشاركة عدد من قضاة الحكم والنيابة العامة والموظفين المغاربة في أيام دراسية وورشات تكوينية في إسبانيا.

من جهة أخرى، أشاد المسؤول الإسباني، بعقد المؤتمر الدولي الأول حول العدالة الذي يحتفي بنجاح "إصلاح
تاريخي " يعد تتويجًا لعمل طويل يروم ضمان حقوق جميع المواطنين وحسن سير العدالة.