اعتبر سفير السودان لدى القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم أن جولة المشاورات السياسية التي عقدها وزير الخارجية المصري مع نظيره السوداني إبراهيم غندور في الخرطوم قبل أيام، كانت هامة وإيجابية للغاية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد فترة التوتر التي شهدتها الفترة الماضية.

وقال سفير السودان، في حديث خاص لـ"صوت الإمارات"، إن زيارة الوزير سامح شكري وترأسه لوفد مصر في المشاورات السياسية مع الجانب السوداني، ساهمت في إزالة الغيوم التي حلقت بسماء العلاقات بين البلدين، والتي جاءت بعد تراشقات وانفلاتات إعلامية من قبل الطرفين.

وأعرب عبدالحليم، عن ترحيبه بنتائج المشاورات السياسية وما تم التوقيع عليه من قبل الجانبين بما يساهم في حل القضايا العالقة بين البلدين، سواء في المجالات السياسية والاقتصادية والقنصلية وغيرها، والترتيب أيضًا لتنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير خلال اجتماعات القمة المصرية السودانية، التي عُقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في القاهرة.

وبشأن نتائج المشاورات السياسية التي جرت، كشف عبدالحليم، أنه يأمل أن تؤدي تلك النتائج إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الحيوية للعلاقات السودانية المصرية خلال الفترة المقبلة، وأن يستمر التعاون الفعلي بين البلدين في أقرب وقت، حيث إن العلاقات متميزة وراسخة منذ قرون طويلة بين البلدين. 

ودعا السفير عبدالحليم، إلى عدم السماح بتغلغل التوتر إلى الشعبين لأن الرهان ظل دومًا على دفء علاقات المودة والتضامن بين شعبي البلدين، موضحًا أن الأمال ما زالت معقودة على علاقات نموذجية بين الخرطوم والقاهرة، وتقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل رغم الانفلات الإعلامي وبقاء بعض القضايا العالقة والحساسة دون حل، مطالبًا بضرورة أن يكون الحوار من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، وهو ما يعد أفضل وسيلة بعيدًا عن التراشق الإعلامي.

وفيما يخص التشاور بين مصر والسودان بشأن القضايا المختلفة، أكد السفير السوداني، أن هناك تطابق في وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم في مختلف القضايا، ولكن قد يكون هناك بعض الاختلافات، وهو ما لا يمكن أن يؤثر على مسار العلاقات، مشددًا على سعيهم في نهاية الأمر لإيجاد قواسم مشتركة للمواضيع التي لا تتطابق وجهات نظرهما بشأنها. 

وبخصوص اتفاقية الحريات الأربع والتي تسهل حركة الشعبين وتجعل التواصل سهلًا، أوضح السفير عبدالحليم، أن السودان ظل ينفذ تلك الاتفاقية بقدر كبير من جانب واحد انعكس بسلبياته على أوضاع المواطنين في مصر، وبناءً عليه وفي إطار المراجعة الدورية تم اتخاذ قرار تطبيق التأشيرة على المصريين من الرجال من عمر  18-50 عامًا معاملة بالمثل للقرار المصري المطبق على السودانيين من نفس الفئة.

وطالب السفير السوداني، بسرعة حل المشاكل العالقة بين البلدين، والتي ظلت تؤخر مسيرة التعاون الثنائي، وفي مقدمتها قضية حلايب والتي بدون الإقدام على معالجتها ستظل تعكر صفو العلاقات بين البلدين، ويقتضي التمهيد لحل القضية وقف الإجراءات المصرية الأحادية في مثلث حلايب ثم الجلوس والتفاوض، وإلا فيمكن للبلدين الذهاب إلى التحكيم في حالة الوصول إلى طريق مغلق لحل تلك القضية.