تحقق السلطات الأميركية في اتهامات بالفساد حول إسناد تنظيم الألعاب الأولمبية 2016 للبرازيل، وفُتح التحقيق الصيف الماضي تحت إشراف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بالتعاون مع مكتب المدعي العام الفيدرالي، وبذلك تنضم هذه القضية لأخرى يتم التحقيق فيها داخل البرازيل، والتي شهدت

القبض على رئيس اللجنة الأوليمبية البرازيلية، كارلوس آرثر نوزمان، في أكتوبر الماضي بسبب شبهة اشتراكه في عملية شراء أصوات لاختيار ريو دي جانيرو لتنظيم هذا الحدث الرياضي، وقبل اعتقاله بشهر، أعلنت النيابة العامة في البرازيل أنها تحقق مع نوزمان بسبب شبهة تورطه في شراء أصوات وأنها طلبت تعاون القضاء في أنتيجوا وباربودا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا.

وقالت النيابة البرازيلية حينها إن الألعاب الأولمبية استخدمت "كمنصة لأعمال الفساد وهناك أدلة قوية على أن نوزمان شارك بشكل مباشر في شراء أصوات أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية"، كما تحقق السلطات الأميركية أيضا في هذه القضية مع رجل الأعمال البرازيلي، آرثر سواريس، المقيم في كي بيسكاين (ولاية فلوريدا)، بطلب من نظيرتها البرازيلية، ونشرت الجريدة أيضا أن السلطات البرازيلية طالبت بالقبض على سواريس من أجل تسليمه إلا أن رد وزارة العدل إنه في الوقت الحالي لم ترد معلومات كافية حول هذه الاتهامات ضد رجل الأعمال.

وتشير التحقيقات في البرازيل إلى وجود شبهات فساد في إسناد بعض أعمال البنية التحتية الخاصة بالأولمبياد، بما فيها بعض المشاريع الخاصة بسواريس، وتزعم النيابة البرازيلية تورط 6 أشخاص على الأقل في عملية دفع من أجلها 2 مليون دولار كرشاوى من أجل ضمان على الأقل صوتا يمنح ريو دي جانيرو شرف تنظيم الأولمبياد.