تصاعدت حدَّة الخلافات بين وزير الرياضة المصري طاهر أبوزيد ورئيس نادي الزمالك الذي تم إقالته أخيرًا ممدوح عباس، بعد أن قرر الوزير تصعيد الخطوات ضده، من خلال إحالة المجلس بالكامل إلى النيابة العامة باتهامات اختلاس أموال وإهدار أموال عامة ومخالفات إدارية عدّة، واتخاذ قرارت منفردة بعيدًا عن اللوائح، وهو ما اعتبر تحديًا صريحًا من الوزير للمجلس الذي أعلن رفضه فكرة إقالته، وتعيين مجلس موقَّت برئاسة الدكتور كمال درويش. وشهدت كواليس وزارة الرياضة، عصر الثلاثاء، وصول معلومات للوزير بأن عباس يقوم بتصعيد دولي من خلال مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية لتجميد الرياضة المصرية بحجة التدخل الحكومي، بالإضافة إلى تقديم شكاوى عدة لرئاسة الوزراء بغرض إحراجه امام المجلس، الذي يرأسه الدكتور حازم الببلاوي، وبناءً عليه قرر احالة الامر الى النيابة العامة. وأرسل الوزير حافظة مستندات الى النيابة العامة تتضمن اتهامات التعاقد مع إحدى شركات توريد الملابس والأدوات الرياضية عن طريق الأمر المباشر، على الرغم من وجود خطاب رسمي من الوزراة يؤكد ضرورة ان يكون ذلك وفقًا لمزايدة علنية تحت اشراف الجهة الادارية، وأيضًا اتهام آخر باختلاس مبالغ مالية بناءً على تقرير من لجنة تفتيش مالي وإداري، ومخالفات متعلقة بادارة النشاط الاجتماعي، بالاضافة إلى مخالفات إدارية في التعاقدات بخصوص المشروعات المختلفة داخل وخارج النادي.