كشف الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور، أن المفوّضة الأوروبية، كاثرين آشتون أكدت خلال لقائهما الأخير، أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بتلقي مصر الدعم الاقتصادي المناسب في هذه المرحلة، وأنها ستبذل مساعيها لدى المؤسسات المالية الأوروبية، لا سيما بنك الاستثمار وبنك الإعمار والتنمية الأوروبيين وشدد منصور، في تصريحات صحافية، الأحد، على "إشادة آشتون بجهود الإدارة المصرية الحالية للتواصل مع مختلف الأطراف على الساحة السياسية المصرية، واتفاقها في الرأي في أن من يُريد أن يشارك في هذه المسيرة يجب أن تأتي مشاركته إيجابية، وأن الجميع بات يدرك أهمية المُضي قدمًا في خارطة المستقبل، وأنه لا عودة إلى الوراء، وعلى دعم الاتحاد الأوروبي لخارطة مستقبل الشعب المصري، أنها أثنت على الجهد الذي تقوم به لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وما لمسته من توجه نحو اعتماد دستور يُعبّر عن المصريين جميعهم".
وأشار الرئيس المصري، إلى أن "الممثلة العليا الأوروبية، حرصت على أن توضح في حديثها مع الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، الصورة التي لم يفهمها كثيرون، لأنهم كانوا يتابعون الشاشات التلفزيونية من دون غيرها، وفي هذا الإطار، أكدت إدانة الاتحاد الأوروبي القاطعة للعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر، وأنها قدمت خالص تعازيها في شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا في مواجهة الإرهاب"، مؤكدً اأن "لحظة تلقيه نبأ تكليفه بالرئاسة، كانت صعبة جدًا بالنسبة له، وخصوصًا أن الجميع يعلم ما هي مصر، وماذا تُمثل والمشاكل التي تعاني منها في ظل زيادة عدد السكان"، مضيفًا "كنت في منتهى القلق وحصل لي نوع من الرهبة، إذ لم أكن أتصور أن أكون في موقع مسؤولية رئاسة دولة بحجم مصر، خصوصًا أن كل مساري الوظيفي كان كرجل قضاء، مع أنه يوجد في دستور 71 نصوص - حالة وحيدة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، أن يكون رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للجمهورية لمدة 60 يومًا، أي عمل روتيني للإعداد للانتخابات الرئاسية