أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "لا خوف على الاستقرار النقدي وسعر الليرة، ولا خوف على الاستمرار في تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام"، متعهداً "المحافظة على تمويل مستحقات الدولة الأساسية، لاسيما أن لبنان لم يتخلّف مرة عن تسديد موجباته".
وقال سلامة في تصريح صحافي ان "حساب الدولة لدى مصرف لبنان مليء، وأن البحث الجاري يتعلق بالإذن القانوني لدفع المستحقات"، موضحاً أن "هناك كلفة يتحملها المصرف من أرباحه، وهناك كلفة على السياسة النقدية على اعتبار أن زيادة التسليف بالليرة تؤدي إلى التضخم الذي يعمل مصرف لبنان على الحد منه".
وأوضح أن "دور مصرف لبنان يتضمّن جانباً اجتماعياً عبر المحافظة على استقرار الملاءة وتأمين الرواتب، وبالتالي تأمين استمرار تمويل احتياجات الدولة، على اعتبار أن 50 في المئة من ديون الدولة هي من القطاع المصرفي، ومن هنا، فإن تعثر الدولة سيؤثر على القطاع المالي والمصرفي، ويمسّ بسمعة لبنان المالية، مؤكداً أن "سياسة مصرف لبنان هي أن يبقى يؤمن ملاءة الدولة، وهذا في صلب واجبنا القانوني بالمحافظة على الاستقرار" .
وكشف سلامة عن أن القطاع المصرفي اللبناني، وبرغم انعكاسات الأزمات في المنطقة عليه، استطاع المحافظة على معدلات نمو مقبولة في الودائع والموجودات والتسليفات بين 7 و8 في المئة على أساس سنوي، وهو يتمتع بمعدلات سيولة عالية، إذ باستطاعة القطاع المصرفي أن يسلّف 20 مليار دولار من دون أن يخالف تعاميم مصرف لبنان، لكن الطلب على التسليف غير متوافر من قبل القطاعات نتيجة الظروف في لبنان والمنطقة وفي الأسواق الناشئة التي تشهد تراجعاً في عملاتها وأوراقها المالية.
واشار إلى أن مصرف لبنان ابتدع طرقاً لتشجيع التسليفات من خلال القروض القليلة الفوائد لتنشيط النمو عن طريق التسليفات لقطاعات مختلفة، كما عمّم على المصارف ضرورة تخصيص 400 مليون دولار للمساهمة في المشاركة في مشاريع، وليس عن طريق الإقراض.
وإذ يتوقع نسبة نمو بحدود 2 في المئة خلال العام 2013 من دون الدخول في توقعات العام المقبل، يؤكد سلامة أن المشكلة الأساسية في لبنان هي مشكلة فرص العمل في ظل تصاعد أزمات المنطقة. أما نسبة التضخم في 2013، فتقدر بحوالي 4 في المئة.
وحول الضغوط الدولية على القطاع المالي والمصرفي اللبناني في ضوء العقوبات المتخذة بحق سوريا وإيران وحزب الله ، قال سلامة "أن المؤسسات المالية استوعبت هذه الأزمات، وتقيّدت بالمعايير"، مشيراً إلى أنه لا يتوقع سلبيات إضافية أو مفاجآت سلبية على القطاع المصرفي اللبناني.