يمثل قانون الاستثمار باب النور لحل مشاكل عدد كبير من المستثمرين، وانتعاش مجال الاقتصاد في مصر، بعدما أصبح يعاني من ركودًا حادًا في عدد كبير من قطاعاته، وهذا ما أكّده عدد من خبراء الاقتصاد، حيث أعلن الخبير الاقتصادي رشاد عبده، في تصريحات صحافية، بأنّ هذا القانون إذا تمّكن من إقناع المستثمر الأجنبي، بمميزات الاستثمار في مصر والحوافز المتاحة، فضلًا عن الترويج الجيد وتوفير الامتيازات الاستثمارية المناسبة، فهذا من شأنه جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب، مؤكّدًا أنّ "وجود خريطة استثمارية للاستثمارات في مصر يمثل خطوة جيدة، لكن نتمنى أن يكون لدينا بالفعل خريطة استثمارية على مستوى عالٍ تتمكن من جذب المستثمرين"، معلّقًا على تصريحات وزير الصناعة بالانتهاء من الخريطة الاستثمارية مع حلول شهر آب/أغسطس المقبل، بقوله إلى أهمية الخريطة الاستثمارية في توضيح الإمكانيات المتاحة للأستثمار، والأماكن المحددة لإقامة المشاريع.

وأعلن مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق الدكتور فخري الفقي، بأنّ الانتهاء من الخريطة الاستثمارية وخروج اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للنور، من شأنهم المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أسرع، مشيرًا إلى أنّ الشركات الكبرى لديها تخوفات من الدخول في السوق المصري، خاصة أنها ستضخ مليارات الدولارات وتحتاج إلى أن تكون مطمئنة على استثمارتها والمميزات والإمكانيات المتاحة لها، فضلًا عن إمكانية الخروج الآمن حال حدوث أي تعثّر، مضيفًا أنّ الخريطة توضح للمستثمر الأماكن المتاحة للإستثمارات، كما توضح للمستثمرين، إمكانية إقامة استثمارات جديدة والمناطق المتاحة لها، والتي من دونها لن يستطيع أي مستثمر دخول السوق.