أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية،مروان لطفي،  أن درجة دقة بيانات الشركة تصل اليوم إلى 98%.

وأفاد لطفي في حوار مع “الخليج” إن عدد الشكاوى التي وردت إليّ من عملاء المصارف منذ بداية عمل الشركة في نوفمبر 2014 وحتى منتصف شهر إبريل لم تزد على 1880 شكوى، وهي نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر مقابل إجمالي 5.5 مليون قرض غطت الشركة بياناتها خلال الفترة، وكشف عن اعتزام الشركة البدء في إصدار تصنيفات ائتمانية للشركات والأفراد في بداية العام المقبل.
وقال لطفي إن الشركة ملتزمة بموجب القانون بتسوية الشكاوى خلال فترة 20 يوم عمل، وأكد إن نحو 90% من هذه الشكاوى تمت تسويتها بالفعل خلال المدة المحددة، أما النسبة المتبقية فاستغرقت وقتًا أطول، كونها احتاجت إلى تمريرها على المصرف المركزي.
وأشار لطفي الى إن قاعدة بيانات الشركة وافية وهي تقوم بإجراء تحليلات دورية كل أسبوع، للتأكد من دقة بياناتها. ولفت إلى أن عملية نقل البيانات تتم بشكل مؤتمت دون أي تدخل بشري، ويصل عدد مزودي البيانات لدى الشركة اليوم إلى 82 شركة، وتغطي الشركة اليوم البيانات الخاصة بحوالي 99% من الأفراد المقترضين في الدولة، وحول طبيعة الشكاوى التي ترد إلى الشركة قال لطفي: إن في بعض الحالات يحدث الخطأ نتيجة لأسباب فنية، أو نتيجة لتشابه أسماء العملاء، حيث كانت هناك حالة أو حالتي تطابق في أسماء العملاء.

تجاوز المشاكل الفنية

وأوضح قائلًا: “بشكل عام التقارير التي نصدرها هي مرآة للمعلومات التي تقدمها لنا البنوك وغيرها من مزودي البيانات، وفي حال وردتنا شكوى يبلغ البنك الذي وردت منه المعلومة، ولدى قيامه بتعديلها تحدث البيانات وفقًا لها التعديل”. ويتم تحديث بيانات الشركة بصورة دورية كل شهر، ولفت إلى أن الأخطاء الفنية تقع نتيجة اعتماد مزودي البيانات أنظمة مختلفة. وقال إن الشركة بدأت بالفعل تتجاوز المشاكل الفنية وهي تهدف للوصول إلى درجة دقة تقترب من 100% في المرحلة المقبلة.
وأكد إن الشركة تعتزم البدء في إصدار تقارير خاصة لمزودي المعلومات في النصف الثاني من العام الجاري، حرصًا منها على تلافي الأخطاء الفنية كليًا، وقال إنه من المنتظر أن تشهد دقة البيانات لدى الشركة نقلة نوعية إضافية في التعامل مع الشكاوى قريبًا، حيث ستقوم الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري بإطلاق نظام خاص لتعديل البيانات بشكل فوري، النظام الذي سيعطي الشركة القابلية لإدخال الشكوى ومن ثم سيتسنى للبنك تعديلها بشكل فوري، لتحدث تلقائيًا من دون حاجة إلى أي تدخل من طرف الشركة.
وأكد أنه وبعد بدء العمل في النظام الجديد سيصبح من السهولة بمكان تسوية الشكاوى وفي فترة أقل بكثير من فترة ال 20 يومًا المحددة وفقا للقانون.

وكانت الشركة أطلقت في مارس/‏آذار 2015 التقارير الائتمانية للشركات، وتغطي قاعدة بيانات الشركة اليوم حوالي 125 ألف شركة مع قرض قائم. ويقدر عدد الشركات المسجلة في الإمارات بحوالي 390 ألف شركة.

الشركات المتوسطة والصغيرة

وكشف مروان لطفي: إنه ليس من السهل وضع تحليل للشركات السغيرة والمتوسطة، لأن عددًا لا بأس به من الشركات الصغيرة يلجأ إلى القروض الشخصية وليس إلى قروض الشركات، وكشف أن الشركة تعتزم إطلاق التصنيفات الائتمانية للشركات وللأفراد أيضًا مع بداية العام المقبل. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لاعتماد محور من محاور التنافسية الرئيسية للدولة، وأضاف قائلًا: “نحن نتطلع لأن تكون الدولة في المرتبة الأولى عالميًا، ونسعى للمساهمة في تحقيق هذا الهدف”.
وأكد لطفي أن الشركة تركز على زيادة القيمة المضافة، وهناك تطوير للمنتجات الحالية فنيًا ومنها منتجات دراسة المخاطر. وكشف أن هناك توجهًا لدى الشركة لإضافة قطاعات أخرى مثل قطاع العقارات والتجزئة إلى القطاعات المالية المستفيدة من تقارير الشركة، وذلك بحلول العام المقبل.