وقع العراق والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، في إطار السعي إلى إرساء مبادئ الإدارة المالية الرشيدة التي تعزز ثقة المستثمرين والدولة المانحة في مؤتمر الكويت الذي انعقد في فبراير/ شباط الماضي، اتفاقية للإصلاح المالي بهدف تقوية المؤسسات الرقابية وتطوير الإدارة المالية العامة في العراق، بقيمة 15.6 مليون يورو.

ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي، وزير التخطيط، الدكتور سلمان الجميلي، وعن الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، رامون بليكوا، وممثل البنك الدولي، إيمانويل كوفيليه، وقال الجميلي، خلال مؤتمر صحافي عقد عقب توقيع الاتفاقية، إن «توقيع الاتفاقية يعد أولى ثمار مؤتمر الكويت والذي تتحقق بشكل رسمي، بعد توقيعنا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بشأن برنامج تعزيز الرقابة على الإدارة المالية العامة وتعزيز مؤسسات المساءلة».

وأشار الجميلي إلى أن البرنامج «يعد مكملًا لمجموعة برامج بدا بها الاتحاد الأوروبي منذ أعوام بشأن الحوكمة في الإدارة المالية الرشيدة».

 وكشف  عن مجموعة برامج يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها ضمن اتفاقية التعاون الموقعة، بعضها يتعلق بتعزيز خطاب التسامح والإعلام ومنها بمجال التربية.

 وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي قدم للعراق بعد مؤتمر الكويت التزامًا بمنحه مبلغ 400 مليون يورو على مدى 3 أعوام».

وتقول مصادر وزارة التخطيط، إن اتفاقية الإصلاح المالي تعد الأولى في تنفيذ برامج الاتحاد الأوروبي، وتؤكد استمرار العراق في متابعة مخرجات مؤتمر الكويت عن طريق تشكيل فريق وطني مهمته مفاتحة الدول التي قدمت أو أبدت استعدادها في مجال تقديم المنح أو القروض أو الاستثمارات.

 كما تؤكد أن العراق تسلم إجابات من أكثر من عشرة دول حتى الآن وهو بانتظار إجابات من دول أخرى تؤكد هذه الالتزامات بشكل رسمي.