أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن الأزمة التي يشهدها لبنان "سياسية وليست نقدية"، مطمئناً في مقابلة مع قناة "بلومبرغ" إلى أن لبنان والمصرف المركزي تحديداً "اتخذا إجراءات استباقية، إذ باتت السيولة بالليرة والعملات الأجنبية مرتفعة لدى القطاع المصرفي و"المركزي".

ولم يغفل ذكر "عوامل سياسية إيجابية تُرجمت من خلال الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون، لصون وحدة لبنان والتعاون الوثيق مع الأسرة الدولية التي دعمت لبنان".

وعمّا ينتظره من المجتمع المالي الدولي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد سلامة "عدم حاجتنا إلى دعم مالي بل إلى نقل رسالتنا، وتفيد بأن لدى مصرف لبنان القدرة على الحفاظ على الاستقرار في الأسواق".

وقال: "كما نعتقد أن سندات الخزانة اللبنانية بالعملات الأجنبية تقدّر حالياً بأقل من قيمتها، لكن، متى انتهت الأزمة ستستعيد هذه السندات مستويات أفضل".

وعن مدى اعتماد لبنان على تحويلات اللبنانيين المقيمين في دول الخليج وبقية دول العالم، أوضح أن "مجموع التحويلات يصل إلى نحو 8 بلايين دولار استناداً إلى أرقام البنك الدولي لهذه السنة، يَرِد منها نحو بليون دولار من اللبنانيين في دول الخليج، علماً أن هذه الأرقام كانت أعلى، وانخفضت لتراجع أسعار النفط".

وقال سلامة في مقابلة أجرتها معه أيضاً قناة "سي إن بي سي": "وصلنا إلى مرحلة استقرار نسبية في الأزمة، لا إلى تسوية لها.

ولسنا في وضع يهدد بحرب على لبنان الذي يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري، ولا داعٍ لحرب تتسبب بمشاكل اقتصادية في بلد يعاني أصلاً من عبء اللاجئين، فضلاً عن مشاكل إنسانية قد تضطر أوروبا إلى مواجهتها".

وأضاف: "أعتقد أن الأسرة الدولية ستمارس الضغوط اللازمة لتجنّب اندلاع حرب في لبنان". وشدد على أن "لدى اقتصاد لبنان القدرة على التحمّل والصمود".

إلى ذلك، أفادت "رويترز" بأن سندات اليوروبوند تعافت أمس، "بعدما أعلن الحريري أنه سيعود قريباً إلى لبنان، وإنه قد يتراجع عن استقالته إذا وافق "حزب الله" على البقاء بعيداً من الصراعات الإقليمية". وارتفع الإصدار المستحق في 2024 بواقع 2.4 سنت، بينما زادت الإصدارات التي تستحق في 2027 و2028 و2032 بما يصل إلى 1.6 سنت، وفقاً لبيانات "رويترز".

وأكد كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل أن "أسعار هذه السندات ارتفعت أمس الإثنين، كـ "رد فعل" على إعلان الحريري عن عودته القريبة إلى لبنان والسعي إلى تهدئة الأجواء السياسية، فانعكس كلامه ارتياحاً في الأسواق".

وعن تراجع أسعار سندات الأسبوع الماضي، لفت إلى أنها "كانت أصلاً منخفضة قليلاً لأسباب تقنية". واعتبر أن تدنيها بعد الخضة السياسية "رد فعل طبيعي، بعدما عرضت بعض صناديق التحوّط والمحافظ الاستثمارية التي تحمل السندات اللبنانية نسبة منها للبيع". لكنه شدد على أن "معظم هذه المحافظ والصناديق لا تزال تحملها"، من دون أن يغفل "حال ترقّب المستثمرين للتطورات السياسية المقبلة".