فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية يوم الجمعة الماضي على ما قيمته 50 مليار دولار من المنتجات الصينية في إشارة إلى استعداده للتخلي تماما عن ربع قرن تقريبا من الروابط التجارية المتنامية بين أكبر نظامين اقتصاديين في العالم ما لم توافق بكين على تغيير أسلوب إدارتها للأعمال التجارية.

وكان هذا القرار يمثل الخطوة الأكثر جرأة التي اتخذها الرئيس الأميركي حتى اليوم في معرض تنفيذ استراتيجية "أميركا أولا" التي كان وعد الناخبين أنها ستسفر عن تقليص العجز في تجارة السلع الذي بلغ 811 مليار دولار مع إعادة الوظائف المفقودة في الصناعات التحويلية إلى الولايات المتحدة الأميركية مرة أخرى.

غير أن مقاربة الرئيس ترمب العدائية تثير قلق وإزعاج قادة الشركات الأميركية الكبيرة فضلا عن حلفائه الجمهوريين في الكونغرس مع إصرار المسؤولين الصينيين على عدم الإذعان والاستسلام.

واستغرق الأمر أكثر من ساعة واحدة كي ترد وزارة التجارة الصينية الصاع للرئيس الأميركي مع البيان المسائي الصادر عنها والذي تتعهد فيه بإقامة الحواجز التجارية على المقياس ذاته وبالقوة ذاتها، حيث تستهدف الصين من وراء ذلك السلع الزراعية والسيارات ومنتجات الطاقة في محاولة منها لتسديد ضربة موجعة لمؤيدي الرئيس ترمب في الولايات الزراعية الأميركية والغرب الأوسط الصناعي من البلاد.

وكان الرئيس الأميركي بعث برسالة مسبقة بشأن الرسوم الجمركية الجديدة في مارس /آذار الماضي؛ لكن على الرغم من ذلك، فإن البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض كان بمثابة الفصل الحاد لجيل كامل من التكامل الاقتصادي المؤيد من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
- الشركات الدولية تعتمد على المصانع الصينية

وتزايد اعتماد الشركات الدولية متعددة الجنسيات بشكل كبير على المصانع الصينية، مع بدء ظهور الصين على مسرح نظام التجارة العالمي للمرة الأولى، منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، ونمت التجارة البينية بين الموانئ الأميركية والصينية خلال السنوات العشر الماضية بمقدار الثلثين وصولا إلى نحو 700 مليون دولار سنويا.

ويقول إسوار براساد الرئيس السابق لشعبة الصين في صندوق النقد الدولي "بالنظر إلى التعنت الصيني في مواجهة المطالب الأميركية فمن العسير تلمس الطريق نحو التسوية التفاوضية التي تتفادى تسديد الضربات الكبيرة الموجعة للتدفقات الاستثمارية بين البلدين الكبيرين، إذ تشكل العقوبات التجارية للرئيس الأميركي ضربة شديدة ضد الاندماج والتكامل العالمي المتزايد".

وهناك مؤشرات أخرى على أن الاقتصادين الأميركي والصيني قد لا يكونان ملتزمين أشد الالتزام في المستقبل على نحو ما كانت عليه الأمور في الماضي.

ومن المتوقع للإدارة الأميركية أن تصدر قيودا عمومية جديدة بحلول 30 يونيو /حزيران الجاري، على الاستثمارات الصينية في الصناعات التكنولوجية الأميركية. وقاد المسؤولون الصينيون في الأثناء ذاتها برنامجا بحثيا وتطويريا طموحا وثريا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الشركات الأميركية في مجال المكونات الرئيسية مثل أشباه الموصلات.

ويشير المسؤولون في الإدارة الأميركية إلى ضرورة فرض تلك الرسوم بهدف حمل الصين على تعديل نظامها الاقتصادي الخاضع لسيطرة الحكومة والذي يلحق الضرر بالشركات الخاصة. وقالوا إن الجهود المبذولة عبر السنوات الماضية لإقناع بكين بتقليص الإشراف الحكومي على الصناعات الرئيسية والحد من المتطلبات المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد قد باءت جميعها بالفشل.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشته أسلوب تفكير الرئيس الأميركي "كان لدينا نظامان من المفترض أن يتقاربا في نقطة واحدة ضمن اقتصاديات السوق في أعقاب انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. ولكن ما حصلنا عليه كان نظاما اقتصاديا صينيا غير معني بالأسواق، وصار مختلفا تماما من الناحية الهيكلية، وبصورة تهدد الازدهار الاقتصادي الأميركي؛ فضلا عن الأمن القومي".

ويبدو أن الرئيس ترمب يراهن على أن فرض الرسوم الجمركية سيجبر الصين على الإذعان، حتى وإن أدى ذلك إلى نشوب دوامة انتقامية بين الجانبين، والمسؤولون في الإدارة الأميركية واثقون من أن الصين في حاجة إلى السوق الأميركية البالغة قيمتها نحو 20 تريليون دولار بأكثر مما تحتاج الشركات الأميركية إلى الصين، وأن ما سوف تخسره الصين من الحرب التجارية كبير للغاية بالنظر إلى الفائض التجاري المتحقق لديها.

- تشكيك صيني

ويشكك الكثير من الخبراء الصينيين في نجاح الاستراتيجية الأميركية، فالرئيس الصيني شي جينبينغ لا يساوره القلق مثل الرئيس ترمب بشأن الناخبين الساخطين الذين يشكون من تكاليف الحرب التجارية القائمة؛ إذ إن الشركات الأميركية التي تعاني من اضطرابات في الإمدادات والمزارعين الأميركيين الذين يفقدون مبيعات التصدير بسبب انتقام الصين سوف يرفعون الأمر إلى نواب الكونغرس الذين يمثلونهم.

ومن شأن التدابير التجارية الرامية إلى معاقبة الصين أن تلحق الضرر بدول أخرى، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة والشركات الأميركية كذلك، ووفقا لما ذكره الخبير الاقتصادي نيكولاس لاردي من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي فإن ما يقرب من 60 في المائة من السلع البالغة قيمتها 505 مليارات دولار التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين تأتي من الشركات الصينية التابعة للشركات الدولية متعددة الجنسيات.

وقال لاردي عن ذلك "لا أتصور أبدا أن الصينيين سوف يتراجعون. ومن المرجح أن تنتصر الصين في هذه الحرب ولسوف يتعين على الرئيس ترمب أن يبحث عن وسيلة ما للتراجع عن موقفه".

وكان المسؤولون الأميركيون والصينيون أحرزوا تقدما ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بشأن التوصل لاتفاق لما يصل إلى 70 مليار دولار من المشتريات الإضافية من المنتجات الأميركية. غير أن العرض الصيني لم يعد صالحا في الوقت الراهن كما أفادت البيانات الصادرة عن بكين في هذا الصدد.

وأصدر الكثير من المشرعين الأميركيين، ومن بينهم السيناتور ماركو روبيو من فلوريدا المعارض للرئيس ترمب، تصريحات عامة مؤيدة للرسوم الجمركية الأخيرة.

وقال السيناتور تشارلز شومر من نيويورك، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ "تتعلق تصرفات الرئيس ترمب بشأن الصين بالأموال في المقام الأول. والصين هي عدونا التجاري الحقيقي وتهدد سرقاتهم للملكيات الفكرية ورفضهم السماح لشركاتنا بالتنافس الملايين من الوظائف الأميركية في المستقبل".

غير أن الكثير من المشرعين الأميركيين الذين يرحبون بالإجراءات الأخيرة ضد الصين يساورهم القلق أيضا من التصعيد المحتمل، وقال النائب الجمهوري جيمس كومر الذي يمثل إحدى الولايات الريفية المحافظة في الكونغرس "إننا ندعم الرئيس الذي يقف في وجه الصين. ولكننا نشعر بالقلق لأن الزراعة الأميركية باتت على خط المواجهة المباشرة في الحرب التجارية القائمة".

ويأتي الإجراء الصادر الجمعة الماضية، بعد تقرير شهر آذار /مارس، الذي اشتكى من أن الصين أجبرت الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها على تسليم أسرارها التكنولوجية في مقابل حق الوصول إلى الأسواق الصينية كما تعمدت الحكومة الصينية سرقة التكنولوجيات الأميركية المتقدمة الأخرى من خلال حملة للنهب السيبراني والاستثمارات في مجال الشركات الناشئة في وادي السيليكون الأميركي.

وقال الرئيس ترمب في إعلانه عن فرض الرسوم الجمركية الجديدة "هذه الممارسات... تضر باقتصادنا وبأمننا القومي، وتعمق من الاختلال التجاري الهائل والقائم بالفعل بيننا وبين الصين".
وواجهت الولايات المتحدة خلال العام الماضي عجزا في تجارة السلع مع الصين بلغت قيمته 375 مليار دولار، وهو الرقم الذي يلقي الرئيس الأميركي باللائمة فيه على الحواجز التجارية الصينية. ويقول أغلب خبراء الاقتصاد إن تلك الفجوة التجارية ناتجة عن عوامل أخرى أكبر تأثيرا؛ مثل تدني معدلات الادخار الأميركية.

ونشرت الإدارة الأميركية في 6 أبريل / نيسان الماضي قائمة مقترحة من 1333 من المنتجات التي تستهدفها الرسوم الجمركية الجديدة. وقام الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتزر بإسقاط 515 منتجا منها بعد الاستماع إلى الاعتراضات من مختلف مجموعات الأعمال مع إضافته 284 منتجا جديدا على القائمة.

- خطوتان لتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة أن تدخل حيز التنفيذ على خطوتين، سيبدأ مسؤولو الجمارك اعتبارا من 6 يوليو /تموز المقبل في تحصيل الضرائب على السلة الأولية من السلع المقدرة قيمتها بنحو 34 مليار دولار، وهي المدرجة على القائمة المبدئية.

وسيقوم مكتب الممثل التجاري الأميركي في غضون ذلك باستعراض التعليقات الميدانية بشأن البنود الجديدة المدرجة على القائمة والبالغة قيمتها 16 مليار دولار.
وقال الرئيس الأميركي عن ذلك "تعتبر هذه الرسوم ضرورية للحيلولة من دون المزيد من عمليات النقل غير المنصفة للتكنولوجيات والملكية الفكرية الأميركية إلى الصين، مما يؤدي إلى حماية الوظائف الأميركية".

وتستعد مجموعات الأعمال الصناعية إلى الاصطفاف لممارسة الضغوط بشأن التخفيف من القوائم المفروضة.

وكانت شبه الموصلات من بين البنود المضافة حديثا على قائمة الممثل التجاري الأميركي، الأمر الذي أثار الاعتراضات الصريحة من رابطة صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وقالت الرابطة "إن أغلب أشباه الموصلات المستوردة من الصين تعود إلى الشركات الأميركية التي تعمل على تصميمها وإنتاجها بعد خضوعها للأعمال المحدودة ومنخفضة التكاليف في الصين".

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في الرابطة متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام "سيجلس الصينيون بارتياح ويضحكون كثيرا لأن الأميركيين يفرضون الرسوم الجمركية على أنفسهم".

ويخطط مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى إنشاء عملية للشركات الأميركية تطلب التصريح بمواصلة استيراد العناصر المستهدفة على أساس الإعفاء الجمركي في حالة عدم توافر موردين بدلاء في الأسواق الأميركية.
وتهدف الحكومة الصينية إلى تنفيذ برنامج بقيمة 300 مليار دولار لأجل تمكين شركاتها من السيطرة على تكنولوجيات الجيل الثاني، مثل الذكاء الصناعي والروبوتات والحوسبة الكمية، الأمر الذي يزيد من المخاطر التي تعترض سبيل الرئيس الأميركي للمحافظة على أسرار التكنولوجيا الأميركية المتقدمة.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن الصين تملك تاريخًا طويلًا من استهداف الصناعات مثل صناعة الصلب أو صناعة الطاقة الشمسية لتحقيق النمو، الأمر الذي أدى إلى الاستثمار المفرط من جانب الشركات المملوكة للدولة، وهذا بدوره يهدد الأسواق العالمية ويرفع الأسعار إلى مستويات غير مستدامة ويجعل من المستحيل على الشركات الخاصة المنافسة في الأسواق.
- ليست رأسمالية

وقال المسؤول الأميركي نفسه متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته للصحافة "هذه ليست رأسمالية السوق؛ بل إنها سياسيات الدولة التي تستهدف صناعات بعينها".

ويشاطر الكثير من رواد الأعمال الأميركيين الرئيس ترمب في شكواه من الممارسات التجارية الصينية. إلا أن هناك دعما قليلا للغاية لاستخدام ضرائب الاستيراد التي يسددها المواطنون الأميركيون كأداة في مواجهة الصين.

وقال توماس جيه. دونوهيو الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية "يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى وضع تكاليف الممارسات التجارية الصينية غير المنصفة على عاتق المستهلكين والمصنعين والمزارعين والمربين الأميركيين... وهذا ليس بالمنهج الصحيح".
ويأتي الإعلان التجاري الأميركي في منعطف معقد وحرج من العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، إذ توقف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بكين لإجراء مباحثات مع الرئيس الصيني وغيره من كبار قادة البلاد في أعقاب القمة التي شهدتها سنغافورة هذا الأسبوع بين الرئيس دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن خالص شكره للرئيس الصيني وللمساعدات التي قدمتها بكين مع كوريا الشمالية، وأعرب عن خالص أمنياته بعيد ميلاد سعيد للرئيس الصيني. غير أن التوترات كانت بادية وجلية بشأن الحرب التجارية خلال المؤتمر الصحافي الذي جمع السيد بومبيو بنظيره الصيني وانغ يي.

وقال الوزير الأميركي "إن العجز التجاري الأميركي مع الصين مرتفع للغاية، في حين أن الوزير الصيني دعا واشنطن إلى انتقاء الخيارات الحكيمة بشأن الرسوم الجمركية الأخيرة".
وفي أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي الجمعة الماضية، حذر لو شيانغ الخبير التجاري لدى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين من أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو أدنى مستوياتها منذ أن بدأت الصين في الإصلاحات الاقتصادية أواخر سبعينات القرن الماضي.

وقال البروفسور الصيني بشأن الإجراءات الأميركية الأخيرة "إنه أشبه بحمل مسدس ووضع الأصبع على الزناد حيث تكون على بعد خطوة واحدة من إطلاق النار. إنها لحظة خطيرة للغاية وشديدة الحساسية للجميع".