نفى رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، أن يكون هناك تقصير من قبل إدارات المخاطر بالبنوك في التأكد من الجدارة الائتمانية لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، مؤكداً أن لبنوك تعاملت مع الشركة باحترافية، موضحًا في لقاء صحافي، الأحد، تم تنظيمه عن بعد، إن الشركة مدرجة في سوق لندن ضمن أفضل 100 شركة، والميزانيات والبيانات المالية تخرج وتدقق خارج الدولة، موضحاً أن الشركة تعاملت مع 80 مصرفاً وجهة مقرضة داخل دولة الإمارات وخارجها.وأضاف أن "ما حدث عملية نصب واحتيال، تتولى الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها التحقيق فيها"، مؤكدًا أنه تم حالياً فرض الوصاية القانونية على الشركة بما لا يسمح بأي تلاعبات في البيانات المالية أو القيام بأي أمور غير قانونية.

وأكد أن القطاع المصرفي بالإمارات قوي ويمتلك سيولة كافية تغطي حتى أربع أو خمس سنوات مقبلة، ولا يحتاج الى أي دعم خارجي، لافتًا إلى أن البنوك لديها دعم وسيولة إضافية تقدر بـ256 مليار درهم سيتم توفيرها للشركات المتضررة من الظروف الحالية بشكل سريع، لكن يراعى في  الوقت نفسه الشفافية وانطباق الشروط.وبين الغرير أن ما يحدث الآن يعد فرصة للشركات لتغيير طريقة عملها وتقليل النفقات غير الضرورية، لافتاً إلى نجاح العمل عن بعد في القطاع المصرفي وكذلك الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن البنوك تقدر ظروف العملاء الذين تركوا عملهم أو أخذوا إجازات غير مدفوعة وتمنحهم تأجيلات تناسب ذلك، مشدداً على وجود طلب على التوظيف داخلياً بعد انحسار الوباء بسبب صعوبة استقدام عمالة من الخارج خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

قد يهمك ايضا:

اجتماع استثنائي لـ"مجموعة العشرين" لبحث تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي

رئيس صندوق النقد الدولي يؤكد أن وباء "كورونا" تدفع الاقتصاد العالمي لأعمق ركود اقتصادي