أكد السفير السويسري في القاهرة ماركوس لاينتر، أن السلطات المعنية السويسرية، بدأت في جمع المعلومات عن القضايا المفتوحة، والإجراءات الجارية والأحكام النهائية، التي ستؤدي إلى اتخاذ القرار المناسب بشأن الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن بلاده ليس لديها مصلحة في إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين.
وأضاف لايتنر في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، أن هذه الأموال لن تبقى مع سويسرا، إما ستعاد إلى مصر أو إلى أصحاب الحسابات البنكية، حسب القرارات القانونية وأنها ليست ملك سويسرا ولن تذهب إلى سويسرا. وحول آليات تجميد الأموال، قال السفير ماركوس لاينتر إنها تمت بناءً على ثلاثة قرارات، الأولى هي التجميد على أساس إجراءات النائب العام السويسري، طالما أن إجراءات مكافحة غسل الأموال جارية، سيبقى التجميد كما هو عليه، والثانية هي تجميد بناءً على المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وسويسرا، وهذا يتضمن كل من السلطات المصرية والسويسرية، والثالثة هي تجميد بناءً على قرار الحكومة السويسرية، والجانب الثالث هو الذي سيتم النظر فيه.
وأكد لاينتر أن الوضع في ليبيا وتونس يختلفان عن بعض، موضحًا تجميد الأصول الليبية بناءً على قرار للأمم المتحدة وإن هذا سيناريو مختلف، أما بالنسبة لتونس، تم تجميد الأموال بناءً على إجراءات مماثلة لإجراءات مصر، وفي يناير/كانون الثاني في عام 2011، قامت سويسرا بتجميد نحو 60 مليون فرنك سويسري من أصل تونسي، كما هو الحال مع مصر، لا يمكننا رد الأموال دون قرارات قضائية، وفي يونيو/حزيران 2016، استطاعت السلطات القضائية السويسرية استكمال إجراء وإعادة مبلغ أولي إلى تونس. وحول التعاون بين مصر وسويسرا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال السفير السويسري إن مصر دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، ودولة مستضيفة أيضًا ودولة منشأ كذلك، وبعض المهاجرين الذين نراهم في مصر اليوم يحاولون الوصول إلى سويسرا، ولدينا عدد من المشاريع لدعم وحماية المهاجرين المصريين والأجانب، وموضوع الهجرة بشكل عام هام في جدول أعمالنا السياسية في مناقشاتنا مع مصر طوال الوقت.
واختتم السفير حديثه عن الأوضاع في سورية، قائلًا "توفر سويسرا مساحة محايدة وآمنة لمناقشة وإيجاد الحلول لهدنة أو حتى لسلام مستدام في سورية، وتتعاون سويسرا بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية السويسرية والدولية، وكذلك الأطراف السورية لتطوير أفكار ومقترحات جديدة، وإضافة إلى ذلك، تدعم سويسرا عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، كما أن سويسرا أيضًا نشطة للغاية فيما يخص المساعدات الإنسانية، وتركز المساعدات الإنسانية السويسرية على توفير السلع والخدمات الحيوية، وحماية المدنيين والحصول الآمن على الماء الصالح للشرب، والأغذية، ونحن نعمل بشكل وثيق مع جميع المنظمات النشطة في هذه المجالات".