ذكرت وكالة بلومبيرغ، أن السعودية تُراجع سياستها لفرض الرسوم على العمال المغتربين، وذلك لارتفاع تكاليف المعيشة الذي ساهم في مغادرة الكثير منهم  .

وأضافت الوكالة أنه من غير المرجح إلغاء الرسوم بشكل كلي، إلا أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون أسابيع، وفق المصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها لأن تلك المعلومات لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنه في عام 2016 تم الإعلان عن هذه القرارات ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسية لخطة التحول الاقتصادي التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكانت الرسوم غير مرضية لأصحاب الأعمال في بلد اعتاد على العمالة الأجنبية الرخيصة، ونتيجة لذلك ، غادر مئات الآلاف من الوافدين، المملكة ، مما أثر على الاقتصاد والأعمال بشكل واضح.

وتهدف المراجعة إلى التوفيق بين الاحتياجات المالية للحكومة وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو , وبعد أن تقلّص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9 في المائة العام الماضي، يحرص المسؤولون على تحفيز القطاع الخاص، الذي واجه صعوبة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة لسياسة ولي العهد محمد بن سلمان , وأظهر استطلاع لـ"بلومبيرغ" أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، وهو لا يزال متواضعًا مقارنة بمعدلات النمو قبل أن يؤدي هبوط أسعار النفط في العام 2014 إلى دفع خطة الإصلاح التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتي أطلق عليها اسم "رؤية السعودية 2030".

وبدأت السعودية تطبيق النوع الأول من رسوم المغتربين في يوليو/ تموز 2017، إذ يدفع رب الأسرة 100 ريال (27 دولارًا) شهريًا عن كل فرد، ومن المقرر أن يزيد المبلغ 100 ريال شهريًا كل عام.

وبدأ تطبيق النوع الثاني من الرسوم في شهر كانون الثاني / يناير، وهو يُلزم الشركات بدفع رسوم عن كل موظف أجنبي، لتشجيعها على توظيف السعوديين , وقرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم، أو ترك السعودية بالكامل، ما أثَّر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، مثل: المطاعم، وشركات الاتصالات , وعلى الرغم من مغادرة الوافدين للسعودية، ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.9 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد