يبقى ارتباط الاقتصاد الروسي بالنفط وتقلبات أسعاره في السوق العالمية، مسألة رئيسية تشغل اهتمام المراقبين، وأصحاب القرار في روسيا؛ على حد سواء، ويفيد الموقف الحكومي في هذا الصدد بأن «الاقتصاد الروسي قادر على تحمل صدمة في أسواق النفط، وسياسة الميزانية وفرت الموارد الضرورية لاستمرار العمل وتنفيذ الدولة التزاماتها لسنوات عدة، حتى لو هبطت أسعار النفط».

هذا الموقف عاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف وأكد عليه، موضحاً توافر احتياطي من الذهب يكفي لمواصلة العمل.

إلى ذلك، قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن التغيرات على بنية الاحتياطات الدولية لروسيا، وزيادة كميات الذهب مقابل تراجع حصة الدولار فيها، حرمت روسيا من أرباح تقدر بنحو 8 مليارات دولار.

في حوار على قناة "سي إن بي سي" الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، لم ينف وزير المالية الروسي، كما لم يقلل من تأثير النفط على اقتصاد بلاده، وقال إن أسعاره المتدنية تؤثر على تطور الاقتصاد الروسي، نظراً لأنه مرتبط إلى حد كبير بالإنتاج النفطي والصناعات النفطية بشكل عام، وبالتالي يرى أن «مهمتنا هي أن نحاول التخفيف من الارتباط بالأسعار في السوق العالمية». 

وبالنسبة لتأثير النفط في المرحلة المقبلة، أكد أنه «وبغض النظر عما سيجري مع الأسعار في السوق العالمية، فستكون لدينا الأموال الضرورية للوفاء بالتزاماتنا»، وذلك بفضل الكميات الكبيرة من الذهب في الاحتياطي الروسي، وتعادل قيمته 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على حد قوله. إلا إن ذلك الاحتياطي لن يكون كافياً حتى «ما لا نهاية»، ويوضح سيلوانوف أنه في حال هبطت أسعار النفط حتى ما بين 20 و30 دولاراً للبرميل، فإن الدولة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها خلال 3 سنوات «دون أي صدمة للميزانية».

المخاوف من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الروسي، نظراً لاعتماده إلى حد كبير على العائدات النفطية، برزت كذلك في مشروع الميزانية للعام المقبل، وخطة الميزانية لعامي 2021 و2022. في صياغتها ذلك المشروع والخطة للسنوات المقبلة، اعتمدت الحكومة سيناريوهات عدة: الأول: تنطلق فيه من هبوط سعر ماركة «أورالز» حتى 57 دولاراً للبرميل العام المقبل. وسيناريو محافظ تتوقع فيه تراجع سعر النفط حتى 42.5 دولار للبرميل العام المقبل، ومن ثم الارتفاع حتى 45.9 دولار. وفي السيناريو الثالث توقعات بانهيار سعر ماركة «أورالز» حتى 10 دولارات للبرميل.

أقـــــــرأ أيضـــــــــا:

314 شركة أميركية تؤجل استثماراتها في الصين ترقبًا لـ"قرار ترامب"

وتقول وزارة المالية إن الخزانة في هذه الحالة لن تُحصّل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على شكل عائدات مبيعات الطاقة في العام الأول من هبوط النفط حتى 10 دولارات للبرميل. بينما ستفقد إيرادات تعادل قيمتها 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا لم تعد الأسعار للصعود مجدداً وبقيت عند هذا المؤشر على مدار 10 سنوات. لكنها قالت إن الحديث عن هبوط البرميل حتى ذلك المستوى ليس توقعات، وإنما «محاولة لتقدير حجم الدخل الذي سنخسره في ظروف مختلفة»، مؤكدة أنها لا ترى في الوقت الراهن «أي مخاطر للميزانية مرتبطة بتقلبات أسعار النفط».
وأطلقت روسيا العام الماضي ما باتت تُعرف باسم «خطة فك الارتباط بالدولار» لتخفيف تأثير العقوبات الأميركية. 

وفي إطار تلك الخطة قلصت حصة الدولار في احتياطاتها الدولية، حين قلصت حصتها في السندات الفيدرالية الأميركية، من نحو 100 مليار دولار عام 2017، حتى أقل من 15 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي. ووجه البنك المركزي الروسي تلك المبالغ لتعزيز حصة الذهب في الاحتياطات الدولية. وبحلول 1 أبريل (نيسان) الماضي، شكل الذهب 20 في المائة من تلك الاحتياطات، بزيادة من 86.903 طن مطلع العام، حتى 90.011 في أبريل. وإلى جانب الذهب، عززت روسيا حصة عملات أخرى في احتياطاتها الدولية، مثل اليورو الأوروبي واليوان الصيني.

زيادة حصة الذهب في الاحتياطات الدولية لروسيا، لن تساعد على صمود الاقتصاد الروسي فحسب، بل ستساهم في التعويض عن خسائر نتيجة تراجع حصة الدولار وزيادة حصة عملات أخرى «ضعيفة» في تلك الاحتياطات. 

وقالت وكالة «بلومبرغ» في تقرير نشرته مؤخراً، إن روسيا أضاعت أرباحاً تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار نتيجة تقليص حصة الدولار، وتحولها نحو عملات صعبة أخرى «ضعيفة». وأوضحت أن تلك المبالغ عبارة عن أرباح نتيجة ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 6.5 في المائة، لم تحصل عليها روسيا بعد أن قلصت حصة الدولار الأميركي في الاحتياطات الدولية. 

وفي الوقت ذاته، تشير الوكالة إلى أن روسيا ستعوض عن تلك الخسائر بفضل حصة الذهب في الاحتياطات التي زادت حالياً حتى أعلى مستوى منذ عام 2000، وتقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار

قد يهمك أيضًا :

الاقتصاد الروسي يتنفس الصعداء بعد ارتفاع أسعار النفط