أكّد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ،أن هناك توازنات بين كل من المغرب والاتحاد الأوروبي يؤسس لقاعدة مهمة، مشيرًا إلى تواجد تقاطعات لقطاع الصيد البحري معه القطاع الفلاحي، مع قطاعات أخرى ، و أن الأوربيين يعطون أهمية كبيرة لهذه الاتفاقية.

وقال لـ" صوت الإمارات" ,عقب توقيع اتفاقيات الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، مضامين الاتفاقية الصيد البحري ومراحل الحوار التي جمعت الطرفين، إنه في جميع مراحل الحوار الذي أجري مع الاتحاد الأوروبي، تم الاتفاق من أجل هيكلة القطاع و الحفاظ عليها، مشيرًا أنه سيتم الحفاظ على التمويلات لتصل للمواطن الذي يستحقها وسيتم استثمارها لإعادة هيكل قطاع الصيد البحري وفق برامج اقتصادية واجتماعية للذين يباشرون عملهم في الميدان البحري.

 وأوضح أخنوش أن الاتفاق البحري الموقع بالأحرف الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي الثلاثاء في الرباط، يشدد على الحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها وحماية البيئة

وأشار أن الاتفاق منح وسائل مالية لفائدة السكان والصيادين، بهدف تمكينهم من الاستفادة من المشاريع السوسيو-اقتصادية التي تندرج في إطار مخطط أليوتيس والمساهمة في إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري، مضيفًا أن الاتفاق سيمُكّن من تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع أساسي كالصيد البحري.

وأكّد أنه وفقًا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري من دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية، المعنية بالاتفاق.