كشف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن الاقتصاد اليمني تعرض لانهيار شديد جراء الحرب التي تشهدها اليمن، والتي بدأت مع اقتحام جماعة الحوثي بالسلاح في العاصمة صنعاء، وحصار الحكومة والرئيس وما تلاه من تدخل للتحالف العربي مطلع العام ٢٠١٥م، مؤكدًا أن خسائر اليمن جراء الحرب قد تتجاوز 100 ملياردولار، وأن تكلفة الحرب لن يتحمل تبعاتها سواء اليمنيين. 

وأوضح مصطفى نصر في حوار مع "صوت الإمارات"، أن الانهيارالاقتصادي الذي تشهده اليمن، ستنسحب تبعاته لعقود مقبلة، في حال توقفت الحرب وبدأ الأعمار، مؤكدًا أن الاقتصاد يرتبط بالوضع الأمني والسياسي، وأنه ما لم تتوقف الحرب فلا يمكن الحديث عن التعافي الاقتصادي وسيزاد الوضع الاقتصادي تدهورًا. 
وأوضح أن هناك تحسن نسبي في بعض المحافظات المحررة مثل مأرب وحضرموت وعدن، ولكنه تحسن مؤقت ولايمكن الاعتماد عليه، لعدم وجود خطة لدى الحكومة واستراتيجية واضحة لاستئناف النشاط الاقتصادي .

(حكومة شرعية بلا موازنة)
وأكد مصطفى أن الحكومة الشرعية لايوجد لديها خطة لاستئناف النشاط الاقتصادي، بدليل أنه لم يتم حتى الآن إقرار موازنة عامة للدولة ولا يوجد برنامج حكومي، إذ أن كل المؤشرات تدل على أننا مازلنا نعيش في اقتصاد الحرب، ولا توجد خطوات جادة لاستئناف النشاط الاقتصادي في المناطق المحررة، وأهمها الاستقرار الأمني، وتفعيل القضاء والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للناس.

أما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "الحوثي"، فتشهد حالة من انعدام السيولة وكل يوم يزداد التضيق على حرية النشاط التجاري، بالإضافة إلى عدم القدرة على دفع المرتبات وبالتالي الدخول في حالة انهيار شامل بالاستمرار، على السحب على المكشوف وزيادة الدين المحلي وعدم تعويض البنوك على هذا الأمر. 

وعن المخاطر التي تنتظر الاقتصاد اليمني قال "في حال لم يتم تدارك الأمر فإن ثمة مخاطر تتعلق بانهيار شامل للمنظومة المصرفية، جراء عدم  تفعيل البنك المركزي، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي للبنك المركزي، التي تصل إلى 5 ترليون ريال يمني، وعدم وجود فرص عمل، وتدهور المجالات الاقتصادية الأخرى. 

(مؤشرات ايجابية) 
وعن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد اليمني، قال مصطفى نصر "أنا عادة تصدير النفط من حقل المسيلة في حضرموت، يعدّ مؤشرًا إيجابيًا مكن الحكومة دفع جزء من نفقاتها التشغيلية بالإضافة إلى العملة المحلية، التي تم طباعتها في الخارج، وعبر عن أسفه لعدم اسئناف تصدير النفط والغاز من مأرب وشبوة، رغم أن هذه المحافظات تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وأشار إلى ما يشكله النفط من أهمية للاقتصاد اليمني، حيث يشكل 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة في اليمن، وأيضًا الإشكالات المرتبطة بهذا الجانب على الصعيد السياسي والأمني في مناطق الإنتاج النفطي.

وردًا على سؤال عن إمكانية استئناف الاقتصاد اليمني، لنشاطه أجاب بإمكانية ذلك في حال توقفت الحرب، وتوصلت جميع الأطراف إلى حل سياسي، لأن استمرار الحرب سيزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، ويدفع المواطن اليمني البسيط كلفة هذه الحرب.