كشف المحلل الاقتصادي اليمني، فاروق الكمالي، أن تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن هو نتاج مباشر لأربع سنوات من الحرب المتواصلة جففت كل الموارد الخارجية لهذا الاقتصاد.

وأكد أن تدهور الاقتصاد "بسبب وجود نظامين سياسيين أحدهم في عدن والأخر في صنعاء ولكل نظام منهما إدارته الاقتصادية المنفصلة تماما عن الأخر، بالإضافة إلى عدم استقرار سياسي طويل المدى بدءًا بحرب صيف 94 ثم حروب صعدة ثم الاحتجاجات السياسية التي اندلعت في العام 2011 وامتدت إرهاصتها حتى سبتمبر/أيلول 2014م".

وأضاف الكمالي في حديث خاص إلى "صوت الامارات"، "اختفاء نحو 3 تريليون ريال الكتلة النقدية اليمنية من البنوك وتبخرها تماما خارج الجهاز المصرفي وطباعة المليارات من الريالات دون غطاء، وأن الإنسان اليمني يعيش وضعًا لا يحسد عليه صحيًا وتعليميًا ومعيشيًا جراء هذا الوضع الاقتصادي المتدهور ".

تأثير الوضع الاقتصادي

وتابع "كل يوم يمر تفقد العملة اليمنية جزءا من قيمتها وبالتالي يفقد المواطن اليمني جزءا من قدرته وللصمود يحتاج إلى مزيد من النقد ومزيدا من النقد يعني مزيدا من فقدان قيمة العملة وبالتالي يفقد الموطن القدرة، وحاليا وصل المواطن إلى مرحلة عدم القدرة على تلبية احتياجاته الصحية والتعليمية وجزءا كبيرًا من احتياجاته الغذائية".

وتابع "رغم توجيه المواطن اليمني ماكان يخصصه أساسا للصحة والتعليم من أجل الأكل ، اضحى الناس يسحبون أبنائهم من المدارس وتوقفوا عن الذهاب إلى المستشفيات، بالاضافة إلى أنهم قلصوا من وجباتهم الأساسية من أجل توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة".

وأكد الكمالي أن توقف الصادرات اليمنية يأتي في المقام الأول وصادرات اليمن كانت النفط والغاز بالمقام الأول يليها بعض الصادرات السمكية والزراعية، مؤكدًا أن السياحة الخارجية إلى اليمن توقفت تماما، بسبب الحرب.  وأضاف أن "الأوضاع السياسية اليمنية أفقدت الريال اليمني مركزه المالي وبالتالي لم يعد قادرًا على سداد أي مستحقات ولن تجد أي صرف في أي دولة بالعالم يقبل منك الريال اليمني بأي قيمة" .

وأوضح أن "نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وبالتالي صارت حكومة عدن تصرف مرتباتها ونثرياتها بالدولار وحكومة صنعاء تصرف مرتباتها ونثرياتها بالريال والدولار والموظف العادي لا يحصل على أي راتب، هذه كلها عوامل تسببت بتضخم للريال اليمني وسرعت من عوامل انهياره".

وبيّن أن" ارتفاع سعر الدولار أمام الريال أفقد المواطن اليمني قدرته الشرائية، ما جعله مواطن معاق مشلول ينتظر المساعدة من الأخرين". وأوضح أن "المساعدات الإنسانية أو العمل الإنساني الإغاثي تأثر هو الأخر بارتفاع سعر الدولار ".

وأردف "لو كان نقل قاطرة من المساعدات الإنسانية من الميناء إلى صنعاء على سبيل المثال يكلف 200 دولار صارت عملية النقل تكلف 600 دولار وهذا يعني فقدان ما قيمته 400 دولار في عملية نقل بالوقت الذي كان يمكن أن يوجه هذا المبلغ لتوفير الاحتياجات لا نقلها".

 الحلول المناسبة

أكد المحلل الاقتصادي اليمني، أنه من المستحيل وضع أي حل لوقف انهيار الريال اليمني أو الحد من الانهيار حاليا وفي المستقبل القريب خلال عام أو عامين مالم يكن هناك حكومة يمنية واحدة بعدد 10 أو 15 حقيبة فقط، مضيفًا "ولن يكون هناك حكومة يمنية واحدة مالم تتوقف الحرب، مشيرًا إلى أن بقية الحلول التي يطرحها معشر الاقتصاديين هنا أو هناك هي مجرد تفاصيل".

معارك الحديدة

و قال فاروق الكمالي إن المعارك المشتعلة في محافظة الحديدة ستؤثر في رفع التكاليف التشغيلية وسينعكس ذلك بزيادة ما يدفعه المواطن في تكلفة شراء سلعة ما'. وأوضح أن "ميناء الحديدة يتحكم بنحو 80 في المائة من الواردات الغذائية والتجارية إلى اليمن شمالًا وجنوبًا ". وأردف "لأن السفن التجارية تجد أن الميناء هو الأقرب ملاحيا للرسو من ميناء عدن أو المكلا وبالتالي أن ترسو سفينة تجارة في الحديدة معناه انخفاض تكاليف الاستيراد".

وعن سبب الأزمة النفطية التي تضرب العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية، قال الكمالي "لايوجد سبب وإنما يراد ذلك لتغطية الفاقد من إيرادات أخرى برفع أسعار المشتقات النفطية".