أعلن الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري أن ديون العراق بلغت 101 مليار دولار أميركي ، تشكل الديون الخارجية منها نحو41 مليار دولار أميركي وهي الديون البغيضة ولغاية الآن لم يتم تسويتها وربما في المستقبل القريب يكون هناك توجه نحو إنهاء ملف تلك الديون مع الدول العربية كالسعودية والكويت وغيرها، فيما تبلغ الديون الداخلية نحو 41.5 مليار دولار".

وكشف ماجد الصوري، في حوار خاص مع "صوت الإمارات"، أن الديون الخارجية تصل بمجملها إلى نحو 60 مليار دولار أميركي مع الديون البغيضة وهذه الإحصائية لنهاية عام  2016، وأغلب تلك الديون هي لمؤسسات دولية وبتسهيلات كبيرة جدًا ولفترات طويلة ونسبة الفائدة لا تتجاوز الـ2%"، مشيرًا إلى أنّ "لجوء العراق إلى تلك القروض جاء بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وهي الحرب ضد تنظيم داعش وحاجته الماسّة إلى الأموال لتمكينه من تمويل نفقات الحرب وصرف مستحقات الجنود وشراء الأسلحة، خصوصًا مع انطلاق معركة الموصل قبل أشهر"، وأنّ سوء الإدارة المالية للسنوات الماضية فاقم الأزمات الاقتصادية في العراق وساهمت بتردي واقع البلد وما نراه اليوم من ركود في الاقتصاد العراقي وتوقّفت عجلة النمو تأتي بسبب سياسيات الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد منذ عام 2003".

وكشف الصوري عن دخول نحو ألف مليار دولار إلى موازنات العراق من عام 2003 إلى نهاية عام 2016، ولكن لم تستطع البلاد وللأسف بناء اقتصاده بشكل سليم ولا مجتمعه على أسس صحيحة، بل كان هناك تبذير للأموال وهدر واضح في المال العام".

ونوّه الصوري إلى وجود آلاف المشاريع الوهمية التي ساهمت بذهاب تلك الأموال دون بناء حقيقي لتلك المشاريع بل هي حبر على ورق وذهبت أموالها لجيوب السرّاق، فضلًا عن المعاملات التي يشوبها الفساد الإداري والمالي وما يعاني منه العراق في ضعف المنظومة الرقابية على حركة الأموال ومتابعتها"، مشيرًا إلى أنّ "تلك العوامل مجتمعة جعلت الدولة العراقية خصوصًا في الفترة الأخيرة وتحديدًا في عام 2014 تتوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي"، وبشأن تأثير تلك القروض على الاقتصاد العراقي أفاد الصوري بأن تأثيرها كبير حتى الآن، بسبب تعاون الدول الدائنة مع العراق ومعرفتها بالظروف التي يمر بها فضلًا عن محاربته الإرهاب نيابة عن دول المنطقة والعالم، وأغلب تلك القروض هي لإعادة البنى التحتية وإعمار المناطق المتضررة جرّاء الحرب ضد داعش".

وتابع الصوري أن العراق وقّع أخيرًا مذكرة تفاهم مع بريطانيا للحصول على قرض بقيمة 10 مليار جنيه استرليني، وهذه المذكرة لا تعد قرضًا بل هي تسهيلات ائتمانية تتحول إلى قروضٍ عند استخدامها، وتلك التسهيلات الائتمانية مخصصة للشركات البريطانية التي ستعمل في العراق، وهو ما سيشجع الصادرات البريطانية إلى العراق سواءً خدمات أو معدات إنتاجية وغيرها"، وبشأن قدرة الحكومة على السيطرة على تلك القروض وعدم ذهابها إلى جيوب السياسيين الفاسدين أشار إلى أنه لا يوجد أي ضمان لعدم حصول فساد في تلك القروض، لكن هناك محاولات حثيثة من أجل الحد من عمليات الفساد الإداري والمالي،فضلًا عن وجود الإجراءات العملية التي تتمثل بتكليف شركات أجنبية ذات سمعة دولية من أجل تدقيق القروض الداخلية والخارجية، وإعطاء الصورة الكاملة عن واقع الاقتصاد العراقي ومدى التزام الحكومة العراقية بتعهداتها للمجتمع الدولي وتحسينها من أدائها".

ووأوضح الصوري أنه تم تشكيل جان رقابية عراقية بمشاركة أجنبية لتدقيق الأموال التي تم تهريبها من العراق والأموال المجمدة، وحتى الأموال المهربة قبل عام 2003 وبعده"، وعن الفوائد المترتبة على القروض ومدى ارتفاعها أكد الخبير الاقتصادي أنه من حسن حظ العراق تمكنه من الاقتراض بفائدة تبلغ نحو 1,5- 2%، رغم أن المتعارف عليه في القروض أن تكون الفائدة مرتفعة جدًا وتصل إلى نحو 8%، ولكن نتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وخوضه الحرب مع داعش نيابة عن العالم وبمساعدة التحالف الدولي، هو ما جعل الكثير من الدول تتضامن مع الموقف العراقي وتساهم في القروض.