حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على "تنازلات" تجارية أوروبية بهدف "تفادي حرب تجارية" خلال لقاء جمعه، الأربعاء، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أوروبية أن الاتحاد وافق على استيراد المزيد من الصويا وخفض الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة وتكثيف العمل بشأن صادرات الغاز المسال.

وسعى يونكر إلى تخفيف حدة التوتر وحرص على التشديد على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "شريكان مقربان" و"حليفان وليسا عدوين"، وأضاف: "نمثل نصف التجارة العالمية أي نحو ألف مليار دولار.. أعتقد بأننا يجب علينا أن نركز على خفض الرسوم الجمركية بدلا من زيادتها.. ذلك هو ما يجب علينا أن نفعله"، مشددا على ضرورة عمل بروكسل وواشنطن معا, وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال ترامب الذي كان جالسا إلى جانب يونكر في البيت الأبيض، إنه يتوقع شيئا "إيجابيا جدا" من اللقاء، واصفاًيونكر بأنه "رجل ذكي جدا وصعب جدا". وأضاف: "يحدونا الأمل بأن نتمكن من التوصل إلى شيء ما من أجل تجارة أكثر نزاهة مع أوروبا.. إذا أمكننا أن تكون لدينا تجارة بلا رسوم جمركية أو حواجز أو دعم، فإن الولايات المتحدة ستكون راضية للغاية".

وأعلن البيت الأبيض أن القمة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لن تعقد قبل 2019، معتبرا أنها يجب أن تعقد بعد انتهاء التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون: "يعتقد الرئيس بأن الاجتماع الثنائي المقبل مع الرئيس بوتين يجب أن يتم بمجرد أن تنتهي الحملة الشعواء ضد روسيا. لذا، قررنا أن تعقد القمة العام المقبل".

وحاول يونكر في واشنطن مناقشة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقضايا الحمائية التجارية، مركزا على مساوئها، وفقا لمصادر أوروبية متابعة لهذه الزيارة التي انطلقت الأربعاء، والتي وصفتها بـ"الحساسة والدقيقة جدا"، بالنظر إلى التصميم الأميركي على معاقبة كل جهة عالمية لا تمتثل للقواعد الجديدة الرامية إلى تخفيف العجز التجاري الأميركي.

كان الرئيس ترامب وصف يونكر في يونيو/ حزيران الماضي بـ"القاتل القاسي"، وذلك خلال اجتماعات مجموعة السبع، لذا فإن زيارة رئيس المفوضية ستكون على "أرض مفخخة" أمامه، بحسب مصادر أميركية متابعة.

ولم تكن مهمة يونكر أقل من تجنب أي تصعيد إضافي من قبل الولايات المتحدة ضد الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي. وترافقه في هذه الزيارة المسؤولة التجارية في المفوضية سيسيليا مالمستروم التي ستقابل نظيرها الأميركي، علما بأن أهداف الزيارة ليس فقط الحؤول دون فرض رسوم أميركية جديدة، بل سحب الرسوم التي فُرِضت سابقا على الصلب والألمنيوم.

ووصل يونكر إلى واشنطن وفي ذهنه كل ما قاله ويقوله ترامب في هذا الإطار، فمساء الإثنين الماضي، وخلال حفل مخصص لترويج الصناعة الأميركية في البيت الأبيض، كرر ترامب هجومه على الأوروبيين عندما قال: "الاتحاد الأوروبي يمارس القساوة التجارية مع الولايات المتحدة.. سيأتون إلينا، وسنناقش ما يمكن الاتفاق عليه، وإلا فسنرى ما يمكن فعله مع ملايين السيارات التي يصدرونها إلينا سنويا".

ويوجد في جعبة يونكر عدة خيارات، أبرزها دفع الأميركيين باتجاه اتفاق تجاري خاص باستيراد وتصدير السلع والمنتجات الصناعية بخفض متبادل للرسوم عليها، فضلا عن فتح العقود الحكومية أمام هذا الاتفاق. وفي حال تعذر ذلك، يبقى خيار الوصول إلى اتفاق بشأن السيارات، لكن يونكر يفضل لنجاح مهمته تراجع الأميركيين عن الرسوم التي فرضوها سابقا. وذلك تماشيا مع ما قاله وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مجموعة العشرين، إذ أكد أن "الأوروبيين لن يفاوضوا تحت ضغط المسدس الموجه إلى رؤوسهم". وكرر ذلك وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس الثلاثاء الماضي عندما رحب بزيارة يونكر إلى واشنطن، لكنه أضاف: "لن نذهب بعيدا في مفاوضات إذا بقي المسدس موجها إلى صدورنا. لن نترك أنفسنا مهددين ولن نتنازل بسهولة".

يُذكر أن هذه المعركة مهمة جدا بالنسبة إلى الألمان على وجه الخصوص، لأنه من إجمالي 50 مليار دولار صادرات سيارات أوروبية إلى أميركا، يحظى المصنعون الألمان بـ30 مليارا لوحدهم، أي بما نسبته 60 في المائة. كما يبدو، فإن الأوروبيين موحَّدون حتى الآن، وأكد ذلك أحد كبار المسؤولين في المفوضية بقوله: "في هذه الأزمة ليس أمامنا إلا الوحدة والصرامة. لن تنرك أي ثغرة ينفذ منها الأميركيون والصينيون... وهذه القناعة وصل إليها قادتنا السياسيون واعتنقوها".

لثني الأميركيين عن فرض رسوم على السيارات الأوروبية، سيذكر يونكر الرئيس ترامب بأن المصنعين الأوروبيين ينتجون 1.8 ملايين سيارة سنويّا على الأرض الأميركية، وهذا يشكل 16 في المائة من إجمالي صناعة السيارات في الولايات المتحدة. ومن أصل 1.8 ملايين سيارة، يتمّ تصدير ما نسبته 60 في المائة إلى خارج أميركا، وتحديداً إلى أوروبا ومناطق أخرى، وهذا التصدير مفيد للميزان التجاري الأميركي، أي أن المساس به يفاقم مشكلة العجز التي يكررها ترامب كل يوم. وأي رسوم سيفرضها ترامب على السيارات وقطع الغيار ستكون بنتائج عكسية تتضرر منها أولا المصانع الأميركية، وبالتالي اليد العاملة هناك، وهذا ما أكده بقوة المصنِّعون في اجتماع عقد في المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، كما أكد 46 مصنعا أميركيا من أصل 47 اجتمعت معهم الإدارة الأميركية أن رسوم السيارات ستكون بنتائج غير جيدة على معظمهم. ويقول مصدر أوروبي إن "هناك تداعيات ستتجاوز صناعة السيارات إلى قطاعات أخرى، وهو ما يعني أن للحرب التجارية الأميركية مخاطر نظامية، وستكر سبحة التداعيات من كل حدب وصوب".

ويركز يونكر على أن تلك الرسوم سترفع الكلفة، وبالتالي سترفع الأسعار، ولن يكون المستهلك الأميركي بمنأى عن كل تلك السلبيات التي سيدفع جزءا أساسيا منها.
ومن بين الحجج التي سيقودها يونكر أيضا أن "الأميركيين والأوروبيين في مركب واحد في مواجهة الموج التجاري الصيني العاتي، ولا بد من مواجهة ذلك معا بحيث لا يسمح للطرف الصيني من الإفادة من أي خلاف جوهري في هذا المجال"، كما يقول الأوروبيون.

وإذا فشلت تفاهمات الزيارة، وأصرَّ ترامب على موقفه فإن الأوروبيين سيردون بالمثل ويرفعون الرسوم المفروضة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، وهناك من يعتقد في بروكسل جازما بأن الرئيس ترامب سيقدم على خطوته التصعيدية اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك بسبب الانتخابات النصفية المزمع إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.