صرّح الخبير الاقتصادي الدولي محمد رضا الفائز، بأن ما أعلنه البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي المصري، يعني أن الاحتياطي فقد ملياري دولار خلال الشهرين الماضيين متراجعًا من 20.07 مليار دولار في حزيران/يونيو إلي 18.1 مليار دولار في أب/أغسطس.

وأشار الفائز في حوار مع "صوت الامارات"، إلى أن مصر حصلت على ودائع خليجية بقيمة 6 مليار دولار وأصدرت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، وأوصلت الاحتياطي النقدي إلى مستوى 20.5 مليار دولار أميركي قبل أن ينخفض بشكل حاد ليصل إلى مستوى 18 مليار دولار في نهاية أب/أغسطس.

واعتبر انخفاض الاحتياطي النقدي بقيمة ملياري دولار في شهرين مؤشر خطير على سرعة تآكل الاحتياطي النقدي إذا استمر بهذا المعدل، ليزيد من مخاطر عدم قدرة مصر على الحفاظ على الاحتياطي النقدي عند المستويات الآمنة في ظل عدم قدرتها على زيادته مره أخرى، مع توقعات انخفاض الدعم الخليجي وعدم تكراراه في ظل تحول ميزانيات معظم دول الخليج لتحقق عجزًا.

وأرجع الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض الحاد في الاحتياطي النقدي إلى سداد قسط من الديون الخارجية المستحقة للدول الأعضاء في نادي "باريس"، والاقتطاع من الاحتياطي لاستيراد السلع الأساسية من المواد الغذائية والمواد البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار.

وطالب البنك المركزي العمل من خلال محورين، أولهما التخلي عن آلية العطاءات من خلال سوق "الإنتربنك الدولاري" لتحديد سعر الجنيه وتوفير حاجات السوق من الدولار، وأن يتجه البنك المركزي المصري إلى أن يترك تحديد سعر الجنيه لقوى العرض والطلب في السوق.

وأشار الفائز إلى أن المحور الثاني هو العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من خلال إصدار سندات دولارية دولية، من خلال استبدال الدين المحلي ذات الفائدة الأعلى بسندات دولية بفائدة أقل، ما سينعكس على ارتفاع الاحتياطي النقدي وخفض الدين المحلي.