أكّدت منظمة العفو الدولية أنه يجب حظر الروبوتات القاتلة لمنع عمليات القتل غير القانونية والإصابات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان "قبل فوات الأوان", وتدعو المنظمة الأمم المتحدة إلى وضع قيود صارمة جديدة على تطوير أنظمة الأسلحة المستقلة قبل مفاوضات رئيسية في جنيف هذا الأسبوع

وانتشر تطوير الأسلحة الآلية، التي يمكن انتقاء الأهداف والقضاء عليها من دون مساهمة من إنسان، على مدى العقد الماضي, ومن المعروف أن دولًا تضم المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة تطور التكنولوجيا للاستخدام في العمليات العسكرية والشرطة, وتقول منظمة العفو الدولية إن على البشر أن يظلوا في صلب القرارات الحاسمة بشأن استخدام القوة المميتة، مثل اختيار الأهداف وإشراكها.

وتأتي هذه الدعوة قبل اجتماع فريق الخبراء الحكوميين التابع إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأسلحة التقليدية و أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، الذي يجتمع في جنيف في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس / آب, وخلال الاجتماع، ستناقش الدول خيارات لمعالجة تحديات حقوق الإنسان الإنسانية، والأخلاقية والأمنية التي تطرحها الروبوتات القاتلة.

وقالت رشا عبد الرحيم، وهي مستشارة في مجال الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، "إن الروبوتات القاتلة لم تعد مادة للخيال العلمي", "من الطائرات ذات الذكاء الاصطناعي إلى المدافع الآلية التي يمكن أن تختار أهدافها الخاصة، فإن التقدم التكنولوجي في الأسلحة يفوق بكثير القانون الدولي , يمكن للحظر المفروض على أنظمة الأسلحة الذاتية بشكل كامل منع بعض السيناريوهات المخيفة بحق، مثل سباق تسلح جديد عالي التقنية بين القوى العظمى في العالم والذي من شأنه أن يتسبب في انتشار الأسلحة المستقلة على نطاق واسع".

وأضافت "إننا ندعو الدول الموجودة في جنيف هذا الأسبوع إلى العمل بالإلحاح الذي تتطلبه هذه القضية، والخروج بتفويض طموح لمعالجة المخاطر العديدة التي تشكلها الأسلحة المستقلة" , وفي آخر اجتماع لفريق الخبراء الحكوميين في نيسان / أبريل، شددت أغلبية الدول الـ 120 الأعضاء على أهمية الاحتفاظ بالسيطرة البشرية على أنظمة الأسلحة, كما دعا ستة وعشرون من هؤلاء إلى فرض حظر شامل، بما في ذلك النمسا والبرازيل ومصر, ودعت الصين إلى وضع بروتوكول جديد لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة تمنع استخدام أنظمة الأسلحة المستقلة بالكامل.

ووتعارض عددًا من الدول الرئيسية المنع الملزم قانونًا، بما في ذلك الحكومات المعروفة بالفعل بتطوير أنظمة أسلحة مستقلة، مثل فرنسا وإسرائيل وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة, وليس من الواضح ما هو شكل الأسلحة المستقلة في المستقبل، لكن الخبراء يحذرون من أنهم قد يحلوا محل صناع القرار في نهاية المطاف في ساحة المعركة, وتدعو منظمة العفو الدولية إلى وضع معايير ملزمة قانونيًا لضمان بقاء البشر في صميم المهام الحاسمة لأنظمة الأسلحة.

وتجادل المنظمات غير الهادفة إلى الربح بأن البشر يجب أن يشاركوا في تحديد الأهداف واختيارها والتفاعل معها من أجل الامتثال إلى القانون الدولي, وتشكل هذه الدعوة جزءًا من حملة منظمة العفو الدولية لإيقاف برامج الروبوت القاتل، التي تسعى إلى فرض حظر كامل على تطوير وإنتاج واستخدام أنظمة الأسلحة المستقلة تمامًا.

وقالت رحيم "حتى الآن، فإن احتمال استخدام الأسلحة المستقلة في عمليات الشرطة، مع كل المخاطر التي تنطوي عليها، تم تجاهلها إلى حد كبير, ولكن توجد بالفعل طائرات من دون طيار قادرة على إطلاق رشق بالسهام الكهربائي، والغاز المسيل للدموع", وأضافت"إن استخدام الأسلحة المستقلة بالكامل في إنفاذ القانون دون رقابة إنسانية فعالة وذات مغزى من شأنه أن يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمكن أن يؤدي إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".

واختتمت بقولها "إننا ندعو الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف انتشار هذه الأسلحة الخطيرة، سواء في الشوارع أو في ساحة المعركة، قبل فوات الأوان".