كشف تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية عن توقعات بأن تصبح المملكة هي أكبر سوق للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط معللين ذلك بتمتعها بواحد من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، حيث تتلقى من الإشعاع الشمسي في المتوسط ما بين 1800 إلى 2200 كيلووات في الساعة لكل متر مربع في السنة، وبالتالي فهي تبرز باعتبارها أكبر سوق محتملة للطاقة الشمسية في المنطقة.

وأكد التقرير على أن مستوى الإشعاع الشمسي في المملكة يجعل من الممكن إنتاج الخلايا الفولطية الضوئية بتكلفة تنافسية.

وتكلفة الفرصة التي تضطر المملكة لدفعها من استخدام النفط المحلي (بدلًا من تصديره للخارج وتحقيق العوائد) تعتبر حجة قوية للغاية لصالح تحوُّل السعودية إلى الاستخدام البيئي.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة EuPD للأبحاث، فإن تكلفة الفرصة مقابل النفط المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة تعادل 139 دولارًا لكل ميغاوات ساعة.

وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب المحلي إلى مستوى الذروة ثلاث مرات خلال السنوات العشرين القادمة، من 40 غيغاوات إلى 120 غيغاوات ما بين عامي 2010 و 2028، هناك تكهنات بأن السعودية يمكن أن تصبح مستوردًا للنفط في العقد المقبل إذا استمرت الاتجاهات الحالية في الاستهلاك دون تغيير.

وأضاف التقرير أن المملكة سعت إلى التعويض عن الاستخدام الضخم للوقود الأحفوري، بإنشاء السعودية مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

وكلفت هذه المدينة بتطوير ونشر أهداف الطاقة المتجددة للمملكة.

وفي عام 2011 أعلنت عن خطط لتحقيق أهداف عالية لإنتاج 54 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032.

ومن بين هذه الكمية، سيتم توليد 16 غيغاوات عن طريق الخلايا الفولطية الضوئية، و 25 غيغاوات عن طريق الطاقة الشمسية المركزة (حيث يتم توليد الكهرباء بمرايا أو عدسات لتركيز ضوء الشمس على مساحات معينة) و 8 غيغاوات عن طريق الطاقة النووية.

وفي أعقاب ذلك الإعلان، بدأ العمل على ورقة بيضاء، والتي لا تزال قيد الإعداد، بالاستفادة من مداخلات من خبراء الصناعة الدوليين، من أجل وضع ملامح إستراتيجية التنفيذ المقترحة بخصوص عملية التوليد بهدف تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.

وكشف التقرير أنه على الرغم من الحماس الكبير من الصناعة، لم تقم المملكة بصورة رسمية حتى الآن بإطلاق الجولة الأولى من العطاءات، حسبما جاء في الورقة البيضاء التي أعدتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

وأكد التقرير أنه خلال السنتين السابقتين كان أكبر تحد أمام التطوير هو إطارات السياسة.

أثناء إحدى جلسات مؤتمر الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، الذي عقد في دبي في شباط/ فبراير الماضي، أشار الخبراء إلى أن المساندة التنظيمية للمشروع لا تزال غير موجودة، وهذا يستمر في كونه العامل المثبط الرئيسي، ليس فقط في السعودية، وإنما في مختلف أنحاء المنطقة كذلك.

وبيّن التقرير أنه إضافة إلى العوائق الخاصة بالسياسة التنظيمية التي تقف في وجه تطوير الطاقة المتجددة، تعتبر التكنولوجيا نقطة أخرى يمكن أن تؤدي إلى النجاح التام أو الفشل التام.

ورغم أن الإشعاع الشمسي وفير، إلا أن البيئة الصحراوية القاسية تؤدي إلى نشوء عواصف رملية، وتراكم الرمال، والرؤية غير الواضحة، وهو ما يؤدي إلى تقليص لا يستهان به في كفاءة وحدات تجميع الأشعة، وبالتالي فإن التكنولوجيات التي من قبيل الطاقة الشمسية المركزة أو الخلايا الفولطية الضوئية، والتي تتطلب أن تسقط أشعة الشمس بصورة مباشرة، لا يمكن نشرها على نطاق واسع.

وهناك في الوقت الحاضر أبحاث مكثفة تجري على التكنولوجيات التي توفر قابلية التوصيل بالشبكة في البيئات الصحراوية القاسية.

وأفاد التقرير أنه على الرغم من المشاريع ذات النطاق الواسع لا تزال بطيئة من حيث التطوير، إلا أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة حققت تقدمًا لا يستهان به في برنامج مراقبة وترسيم المصادر المتجددة.

وهذا الأطلس يقدم المعلومات الأولية اللازمة للمشاريع بخصوص الأنماط الشمسية، ومستويات الغبار، ومعلومات أخرى حول الأرصاد الجوية، وهو ما سيساهم في تقديم أفضل المعلومات اللازمة من أجل تخطيط المشاريع وجهود الأبحاث والتطوير.

يذكر أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية قد اضطلعت بأول مشروع متصل بالشبكة باستخدام الخلايا الفولطية الضوئية في السعودية، وكانت على شكل خلايا فوق الأسطح في الحرم الجامعي بقدرة 2 ميغاوات. ورغم أن هذا المشروع صغير للغاية، إلا أن النظام شكل قيمة تعليمية لا يستهان بها لقطاع الطاقة الشمسية في المملكة.

كما أنه في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن أول دورة مشتركة شمسية متكاملة، لإنشاء معمل بقدرة توليد مقدارها 20 إلى 30 ميغاوات على أساس الطاقة الشمسية المركزة، بطاقة إجمالية مقدارها 550 ميغاوات.

وتطلب شركة الكهرباء الآن خطاب التعبير عن النوايا من الشركات من أجل بناء وامتلاك وتشغيل هذا المعمل.

وتوقع التقرير أن برنامج السعودية الطموح للغاية في الطاقة المتجددة يمر بآلام مخاض متوقعة، وإن كانت ربما أبطأ مما تود لها الصناعة أن تستمر.

يذكر أنه أثناء القمة العالمية لمستقبل الطاقة التي عقدت في أبوظبي هذا العام، كان هناك إجماع (قائم على التكهنات) بأن عام 2014 ربما يكون السنة التي تصبح فيها السعودية متجهة نحو البيئة.