حصلت صحيفة "واشنطن بوست" في الأسبوع الماضي، على مذكرة داخلية للبيت الأبيض ناقشت كيف يجب على إدارة ترامب التعامل مع تقارير علوم المناخ الفيدرالية، وقدّمت المذكرة ثلاثة خيارات دون إقرار أي منها: إجراء تدريب "فريق أحمر / فريق أزرق" لتسليط الضوء على جوانب عدم اليقين في علوم المناخ، والمزيد من المراجعة الرسمية للعلوم بموجب قانون الإجراءات الإدارية، أو تقرر فقط أن تتجاهل العلم والتجارب التي تجريها الوكالات الفيدرالية والكيانات الخارجية وليس السعي إلى وصفه أو طرح الأسئلة عليه.

وباختصار، فتجاهل البيت الأبيض "النقاش" الذي أرسى علم المناخ، مما ألقى بظلال من الشك على استنتاجات العلماء، لم يعد مقبولا، ويجب التصرف بناءً على نتائج الخبراء العلميين.

إنكار المُناخ المتغيّر مكلف للغاية
وفي الوقت نفسه، خلصت ورقة بحثية نشرت في مجلة Nature الأسبوع الماضي إلى أن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات الحرارة  مثل "قبل العصر الصناعي" من شأنه أن يوفر أكثر من 20 تريليون دولار بالمقارنة مع درجة حرارة تصل إلى 2 درجة مئوية، وستكلف تخفيضات الكربون اللازمة لتحقيق الهدف المحدد بـ1.5 درجة مئوية نحو 300 مليار دولار أكثر من الجهود المبذولة للوفاء بـ2 درجة مئوية. وبعبارة أخرى، فإن الفوائد الاقتصادية للهدف الأكثر عدوانية تفوق تكاليفها بعامل يبلغ نحو 70 إلى 1، لذا الحد منه سيكون أقل تكلفة من تفاقمه وعلاجه.

إن السياسات المناخية الدولية الحالية ستحدّ فقط من الاحترار العالمي إلى درجة حرارة تتراوح بين 3 و3.5 درجات مئوية، كما أن سياسات أميركا "غير كافية بشكل كبير" للوفاء بأهداف درجة الحرارة 2 أو 1.5 درجة مئوية. في ظل إدارة ترامب، وليس لدى الولايات المتحدة أي خطط لمحاولة الحد من تلوث الكربون، وفي الحقيقة كانت الإدارة تتخذ كل خطوة ممكنة لإبطال سياسات المناخ الراسخة وزيادة التلوث من صناعات الفحم والنفط، على الرغم من أن ظاهرة الاحتباس الحراري خاصة تؤذي بلد ترامب.

وفي الأساس، فإن اتخاذ إجراءات جريئة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من شأنه أن يوفر للعالم الكثير من المال، وأنه سيفيد بشكل خاص الاقتصادات في الولايات الجنوبية المحافظة، لكنها لن تكون جيدة لصناعة الوقود الأحفوري، وأعطت إدارة ترامب الأولوية لأرباح الشركات قصيرة الأجل فوق كل شيء آخر، بما في ذلك الرفاهية والحياة الأميركية.

تجاهل الخبراء يعتبر غباء

هناك إجماع خبراء بنسبة 97٪ على أن البشر يسببون الاحترار العالمي، وأن البحث العلمي أوضح أن عواقب استمرار التغير السريع في المناخ، يمكن أن تكون مدمرة للاقتصاد ولجميع الأنشطة على وجه الأرض.

إن قضية توجه إدارة ترامب لتجاهل الشكوك بشأن استنتاجات خبراء العلوم المناخية، هي تصرف سيئ. والتعديات على المناخ ليس بها إجماع بنسبة 100٪ لكن ربما أقل من 3٪ من تعاديات المناخ على شيء. وربما يكون الخبراء على خطأ، ولن يكون تغير المناخ سيئًا للغاية. وإذا كانت الرهانات أمرًا غير منطقي، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا إذا لم تحدث، ولكن يجب أن نفكر قبل المراهنة على مستقبل البشرية والحياة على الأرض.

إنقاذ الجيل القادم أم الحزب الجمهوري
ليس فقط أن الاحتباس الحراري العالمي ينكر السياسة القائمة، بل إنه سيئ للصحة طويلة الأمد وللحزب الجمهوري. هناك فجوة في التغير المناخي ومعظم الأميركيين الشباب يدركون أن البشر يسببون الاحترار العالمي، والمحافظون الشباب يريدون من قادتهم القيام بشيء حيال ذلك. وستصبح تأثيرات تغير المناخ أكثر شدة بمرور الوقت، ويعرف شباب اليوم أنهم سيضطرون إلى تحمل عواقب تصرفاتنا اليوم. إنهم ببساطة لا يستطيعون الإنكار، والجمعية العامة تخاطر بفقدان هؤلاء الناخبين للأبد بتجاهلها المتعمد للمشكلة التي تشكل تهديدًا وجوديًا للأميركيين الشباب.
هناك بعض بصيص الأمل في الحزب حيث وقع الجمهوريون الثماني في مجلس النواب على رسالة إلى قادة لجنة التخصيصات تحثهم على رفض أي أحكام في مشروع قانون الإنفاق لعام 2019 من شأنها أن تقوض جهود مكافحة تغير المناخ. واقترح مجلس القيادة المناخية المحافظ على السوق الحرة، والموجهة للذهاب حالما يستطيع الحزب الجمهوري أن ينتخب قيادة مستعدة لإبرام صفقة كبيرة بشأن تغير المناخ.

لكن الآن لا يزال الحزب الجمهوري عالقا، ولن تدرك قيادته حتى إمكانية أن 97٪ من خبراء علوم المناخ على حق، وهذا الإنكار سيكون مكلفًا للغاية، ومع قبول الأميركيين بشكل متزايد لحقائق تغير المناخ، فإنه سيهبط أيضًا بالحزب الجمهوري على قائمة لا يوجد بها ناخبون من الأساس.​