أجلت محكمة خاصة شكلتها الحكومة الباكستانية العام الماضي النظر في قضية اتهام الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى لتعطيله الدستور وفرض حالة الطوارىء في البلاد في 3 نوفمبر 2007 أثناء توليه منصبي الرئاسة ورئاسة هيئة أركان الجيش.

وقررت هيئة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي فيصل عرب اليوم الاستماع للمرافعات في 21 نوفمبر المقفبل وتستند على الحكم الصادر عن المحكمة العليا الاتحادية بعدم دستورية اجراءات فرض حالة الطوارىء.

وأفاد خبراء قانونيون بأن المضي في محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى قد يفتح العديد من الملفات الشائكة التي ستطال ضباطا وسياسيين وقضاة متقاعدين قد تجر البلاد إلى أزمة سياسية.

وام.