خضعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لتحقيق رسمي في باريس بعد توجيه تهمة إهمال إليها في سياق تحقيق حول قضية احتيال سياسي حدثت منذ فترة طويلة يعود تاريخها إلى الوقت الذي كانت تتقلد فيه منصب وزيرة المالية في فرنسا.
وقالت لاجارد، في بيان أصدرته عقب أربع جولات من التحقيق من قبل قضاة فرنسيين، إنها "سوف تعود إلى عملها في واشنطن في وقت لاحق من اليوم".. واصفة قرار التحقيق معها بأنه "لا أساس له".
وأضاف البيان "بعد ثلاث سنوات من المقاضاة وعشرات الساعات من الاستجواب، وجدت المحكمة من الدليل أنني لم أرتكب أي جريمة، والتهمة الوحيدة هي أنني لم أكن يقظة بما فيه الكفاية".
وتواجه لاجارد ومدير مكتبها السابق استجوابات حول دورهم في دفع نحو 400 مليون يورو إلى رجل أعمال يدعي برنارد تابي بسبب نزاع مع مصرف /كريدي ليوني/ على صفقة بيع فاشلة لإحدى الشركات.
وبموجب القانون الفرنسي، فإن التحقيق الرسمي يعادل توجيه تهم أولية، وهذا يعني وجود سبب للاشتباه في حدوث مخالفة قانونية، ويمكن لقضاة التحقيق لاحقا إسقاط القضية أو إصدار اتهامات رسمية وإرسالها للمحاكمة.