أحالت النيابة العامة مراسلاً ومندوبًا آسيويين، لاتهامه بعرض رشوة بقيمة 30 ألف درهم على موظف عام في هيئة الصحة في دبي، لأداء عمل مخلٍ بوظيفته، وهو إحضار الموافقة النهائية من قسم ضمان الجودة لترخيص منشأة علاج طبيعي، غير مطابقة للشروط الفنية المعتمدة لدى الهيئة.

وأفاد شاهد الإثبات، وهو موظف مختص بالتفتيش على المنشآت الصحية وإعداد التقارير الدورية والنهائية، في تحقيقات النيابة، بأنَّ أحد المتهمين كان يعمل مندوبًا لدى أحد المراكز الطبية المتخصِّصة، والذي تم إغلاقه من قِبل إدارة التنظيم الصحي في الهيئة لمدة ستة أشهر بسبب ممارسات غير قانونية، مضيفًا أنه تلقى اتصالاً من المتهم ذاته يطلب منه المساعدة للحصول على ترخيص لمركز علاج طبيعي مقابل الرشوة المذكورة.

وأوضح الشاهد ذاته أنه أخبر رئيسه في العمل بخصوص الرشوة، واتفقا على مسايرة المتهم، والإيحاء بقبول المبلغ المذكور من أجل التنسيق مع الشرطة التي قبضت عليه متلبسًا وزميله المتهم معه في القضية نفسها، في عرض الرشوة.